نظرت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، ثالث جلسات محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، الذى يواجه اتهامات بالإضرار العمدى بالمال العام والتسبب فى إهدار 10 ملايين ونصف المليون جنيه واستكملت سماع باقى شهود الإثبات والنفى، وصفق الحضور من أقارب الشيخ عندما قال المستشار محمد فتحى صادق لعضو الرقابة الإدارية إن الشيخ تسبب فى إدخال حصيلة المسلسلات 115 مليون جنيه وأن التجاوزات 9 ملايين جنيه أى بنسبة 9.5٪، وهذه النسبة تتمثل فى المكافآت والحوافز، فصمت الشاهد ولم يجب عليه.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة، وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وأودع قفص الاتهام بإشراف الرائد محمد زرد وأثبت حضوره بمحضر الجلسة وظل طوال الجلسة واقفاً سانداً رأسه إلى القفص لسماع الشهود.
قال الشاهد سامى سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتصوير والمونتاج، إنه مسؤول عن مراجعة الميزانيات الخاصة ببنود التصوير والإضاءة ومراجعة الأعمال لبيان ما إذا كانت بها مخالفات من عدمه، وأضاف أن كل عمل فنى له ميزانية مختصة حسب تكلفة الإضاءة وتأجير كاميرات التصوير ويحدد تكلفة الإضاءة والكاميرات من خلال السوق، فكلما زاد الطلب على الكاميرات لتصوير أعمال متعددة زادت تكلفة التأجير، ففى الشهور الثلاثة قبل شهر رمضان تكون التكلفة عالية لزيادة الطلب على تجهيز مسلسلات رمضان.
وأضاف أن المرة الوحيدة التى اعترض فيها على تكلفة أحد الأعمال، كان أجر منفذ الإضاءة الذى وصل إلى 175 ألف جنيه أى أن اليوم بـ1700 جنيه، وأشار إلى أن الإمكانات الذاتية للتليفزيون ضعيفة لذا نحتاج إلى الاستعانة بالمعدات من الخارج.
وقالت الشاهدة مها سيف النصر، مدير عام النصوص، إن اختصاصها تقييم العمال الدرامية وتصنيفها سواء أكانت أعمالاً سياسية أم اجتماعية أم دينية، وجودة كل عمل وأوضحت أنها غير مختصة بتحديد ميزانيات العمل.
وذكرت الشاهدة ميرفت العشرى، رئيس الخدمات الفنية، أن دورها تحديد تكلفة الخدمات الفنية المتمثلة فى الديكورات والكوافير والأزياء، وقالت كوافيرات النجوم أسعارهم مرتفعة وبالنسبة للأعمال الدرامية موضوع الاتهام فإن تكلفتها مناسبة للعمل وإنها شاهدت هذه الأعمال من خلال العروض التليفزيونية فى شهر رمضان لكن بعض الأعمال زادت على القيمة المحددة بقليل، وأضافت أنها قيمت 150 فيلماً سينمائياً و25 مسلسلاً تليفزيونياً.
وقال عادل ثابت، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الإنتاج، إن كل عمل يختلف سعره حسب مؤلف السيناريو، والأجور يتم تقديرها تقريبياً وليست لها قوالب محددة، وسأله رئيس المحكمة عن أسباب تجاهل أسامة الشيخ قرارات اللجنة فرد بأنه لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين مجدى البيتيتى وعبدالغفار جاد الله وحضور محمد حسام، رئيس النيابة، وأمانة سر محمد سليمان، إلى عضو الرقابة الإدارية أحمد محمد البنا، الذى قال إن «الشيخ» خالف القرارات المنظمة، بالإضافة إلى القرار 1127 الخاص باللجنة الفنية.
وأضاف أن العمل الدرامى يتم تحديده وتقييم المؤلف ومدى صلاحية العمل الدرامى، وهذه الأعمال تكون لها ميزانيات، فعقّب محمد حسام، ممثل النيابة، بأن النيابة العامة فى تحقيقاتها سألت أحد المنتجين الذين أكدوا أن «الشيخ لم تعرض عليه ميزانيات ولا شافها»، فاعترض الدكتور حسانين عبيد على تعقيب النيابة للشاهد، وقال إن النيابة توجه الشاهد وهذا لا يصح أن يحدث أمام المحكمة فنحن نحتكم للمحكمة ولا تسمح لنا باستكمال كلام الشاهد، وأضاف: «يا سيادة الريس كلنا أمانة فى أياديكم والمتهم أيضاً بين أياديكم فمن فضلك لا تعقيب للنيابة».
فردّ القاضى عليه: «ده عضو رقابة إدارية لا يمكن توجيهه»، فعقب الدفاع: «ده ممثل النيابة الأول على دفعته ولديه حجة قانونية».
واستكمل الشاهد قائلاً إن الشيخ انفرد باتخاذ قرارات اللجنة، فسأله القاضى: أسامة تعاقد بحصة 115 مليون جنيه ووصلت التجاوزات فى التعاقد 9 ملايين، أى بنسبة 9.5٪ فهذه النسبة تدخل فى أتعاب اللجان ومكافآتهم، مما أدى إلى قيام الحضور من أقارب الشيخ بالتصفيق الحاد لفترة طويلة فعقب المستشار محمد فتحى صادق: «هدوء إحنا بقينا فى التليفزيون مش المحكمة».
وأضاف الشاهد أن المسلسلات محل الاتهام التى عرضت فى التليفزيون حققت نسبة مشاهدة عالية بالإضافة إلى جذب الجمهور، مما أدى إلى زيادة الإعلانات وارتفاع العائد المادى لكنه خالف قرارات اللجنة وتسبب فى إهدار المال العام.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهود النفى، حيث قال أحمد شوقى، رئيس قطاع الشؤون المالية والحسابية بالتليفزيون، إنه مختص بالإشرف على ميزانية الاتحاد، موضحاً أن المسلسلات محل الاتهام تسببت فى إدخال عائد كبير لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى فترة عرضها فى شهر رمضان حيث إن نسبة الإعلانات وصلت إلى 47 مليون جنيه.
وقدم الشاهد خطابين إلى هيئة المحكمة وتم إرفاقهما فى ملف القضية أحدهما قائمة بـ17 مسلسلاً محل الاتهام وقيمة الإعلانات المعروضة التى وصلت إلى 46 مليوناً و836 ألفاً و630 جنيهاً، والخطاب الثانى قائمة بعائدات بيع هذه الأعمال وتبلغ 27 مليوناً و610 آلاف جنيه وتم تحصيل 26 مليوناً و484 ألف جنيه.
وقالت سمية زغلول، مدير مكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنها حضرت اليوم للإدلاء بشاهدتها وتؤكد أن راوية بياض ومنى المنفلوطى كانتا بصفة مستمرة تحضران الاجتماعات وقرارات اللجان مع الشيخ، وإن راوية بياض بالتحديد لم يسبق لها الاعتراض على أى قرار.
كما قال عبداللطيف زكى، المخرج التليفزيونى والسينمائى، إنه حضر الجلسة بصفته مخرجاً منذ عام 1982 ليعترض على ما وصل إليه من اتهامات بحق أسامة الشيخ لتوضيح أن الأعمال الدرامية تختلف تكاليفها حسب قيمتها الفنية والفنانين بكل عمل فنى.