أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع خطة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية 2030 من خلال الانتهاء من بعض المشروعات المقامة في القطاعين الشمالية والجنوبية للهيئة الاقتصادية، وكذلك التسويات وحل المشكلات وتشجيع المستثمرين في التوسع باستثماراتهم داخل أراضي المنطقة.
جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهاب مميش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أول اجتماع للمجلس منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، والأعضاء الجدد من ذوي الخبرة ونواب رئيس الهيئة الاقتصادية ومديري الإدارات القانونية والمالية والمراجعة بالهيئة.
واجتمع المجلس لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بسير عملية الاستثمار في المنطقة وعرض مستجدات المشروعات والبنية التحتية في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا متابعة تنفيذ خطة التنمية للهيئة ومناقشة الموازنة المالية للهيئة للعام المالي الجديد.
وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق مميش بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وقدم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال فترة عملهم، وقال الفريق مميش إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرا بالمنطقة الاقتصادية ويتابع أعمالها أولاً بأول، وهو أكبر داعم لنا، وهو ما يظهر جلياً في دعم وزارات وجهات الدولة المختلفة للمنطقة وجهودهم في التعاون المستمر في مساندة عملية تنمية وتطوير المشروعات في قطاعات الاستثمار المختلفة».
وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من طلبات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، جاري دراستها بواسطة اللجان المختصة، كما وافق المجلس على استكمال التفاوض مع الجانب الروسي للبدء في إجراءات إنشاء شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، على مساحة 5.25 كم2 تنفذ على ثلاث مراحل.
وصرح الفريق مهاب مميش بأنه تمت الموافقة على موازنة الهيئة للعام المالي «2019/2020» بإجمالي 10.4 مليار جنيه، كأكبر موازنة في تاريخ الهيئة، اعتماداً على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.
كما اعتمد المجلس ميزانية العام المالي «2019/2018»، حيث حققت الهيئة صافي ربح 1.631 مليار جنيه عن العام المالي «2017/2018»، مقابل 1.299 مليار جنيه عن العام السابق، بزيادة قدرها 332 مليون جنيه بنسبة 26%، وبزيادة قدرها 360 مليون جنيه بنسبة 28% عن المستهدف، كما حققت إجمالي إيرادات بمبلغ 3.132 مليار جنيه عن العام، مقابل 2.756 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 376 مليون جنيه بنسبة 14%، وحققت الموانئ التابعة للهيئة إيرادات نشاط عن العام المالي بنحو 2.389 مليار جنيه، مقابل 2.368 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 21 مليون جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية أنه تم عرض نجاح خطة الهيئة في التسويات، حيث تم إنهاء كافة النزاعات داخل المنطقة الاقتصادية عن طريق التسوية الودية مع المستثمرين، استرشاداً بقرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي نجحت المنطقة في إجرائها بما يحفظ حق الدولة، حيث أسفرت هذه التسويات عن عوائد مالية متوقعة خلال الأعوام القادمة قدرها 3,4 مليار جنيه على مساحة 18 مليون متر مربع، حققت الهيئة منها إيرادات هذا العام بنحو 244 مليون جنيه، مما يؤكد حرص الهيئة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وحل المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وقال الفريق مميش إن «الهيئة نجحت في التعاقد مع عدد من كبار المستثمرين المحليين، وهم شركة السويدي بمساحة 10 كيلومترات مربعة، والسخنة للتكرير والبتروكيماويات بمساحة 2 كيلومتر مربع، وشركة كاربون القابضة بمساحة 5 كيلومترات مربعة».
وخلال الاجتماع عرض اللواء محمد شعبان مرعي، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، تقريراً عن الوضع الحالي والمستقبلي للمنطقة الجنوبية، حيث بلغ إجمالي الأراضي المستغلة 81.26 كم 2 من إجمالي مساحة 209 كم2 بنسبة 39 %، كما بلغ عدد الشركات بالمنطقة 192 شركة ما بين صناعية وخدمية.
وعرض اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، تقريراً عن وضع تطوير وتجهيز منطقة شرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 99% من أرصفة الميناء الخرسانية بطول 5 كم، وتم تركيب قضبان الأوناش بالرصيف الشرقي بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، كما يتم حالياً تجهيز ساحات التداول خلف الأرصفة الخرسانية عن طريق إحلال التربة للوصول بالأحمال إلى 6 أطنان/ م2، وتم الانتهاء من أعمال تكريك 67.5 مليون م 3، كما تم الانتهاء من تحسين التربة بمساحة 3 كم2 من إجمالي مساحة 16 مليون متر مربع تم تسليم 500 ألف متر مربع منها بصفة عاجلة لشركة شرق بورسعيد للتنمية.
وفي نهاية الاجتماع، عرض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الجهاز بشأن الأداء المالي والفني للهيئة الاقتصادية، والذي لم يرصد أية مخالفات مالية أو إهدار مال عام؛ بل أثنى على التعاقدات والتسويات التي أبرمتها الهيئة، مما انعكس على الإيرادات بشكل عام والذي ساهم جزء منها في حصيلة موازنة الدولة، ووجهوا الشكر لرئيس الهيئة على هذا الأداء، وكذلك الإدارات القانونية والمراجعة والمالية بالهيئة لبذل هذا المجهود في إعداد موازنة بهذا الحجم وكذا القوائم المالية.