سيطرت حالة من القلق على البنوك المحلية والأجنبية المقرضة لشركات الاستثمار العقارى، التى تمر بنزاعات قضائية بشأن تخصيص مساحات من الأراضى لها من قبل الحكومة، لتعيد بعض البنوك دراساتها الائتمانية للشركات الحاصلة بالفعل على قروض . وطالبت البنوك الحكومة بحل مشكلات شركات الاستثمار العقارى، لتتمكن من استكمال منح هذه الشركات تسهيلات ائتمانية.
وأعلنت مجموعة من البنوك على رأسها «التجارى الدولى» و«إتش إس بى سى» رهن القرض الذى كان من المقرر منحه لشركة «الفطيم» الإماراتية بنحو 2 مليار جنيه، لتمويل مشروع «كايرو فيستيفال» فى القاهرة الجديدة، حتى تتم تسوية الخلافات مع الحكومة بشأن أرض المشروع.
وأكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ضرورة الإسراع فى حل مشاكل شركات التطوير العقارى وعدم تحميل المستثمرين مسؤولية تخصيص الأراضى، باعتبار أنهم لم يخالفوا النظم فى عهد النظام السابق.
وفى هذا السياق، طالب أحمد المصرى، رئيس تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، بتسوية أوضاع المستثمرين العقاريين حتى لا تخرج الاستثمارات العربية من مصر، مشيرا إلى أن هذه الشركات لديها التزامات تجاه الحاجزين بمشروعاتها.
وأكد عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن البنوك مستمرة فى تمويل الشركات العقارية إذا تقدمت بطلبات للحصول على تسهيلات ائتمانية، لافتا إلى أن بعض الشركات أحجمت عن التقدم بطلبات فى ظل الأحداث الحالية وحصول بعض الشركات على أحكام قضائية، حيث أجلت بعض الشركات توسعاتها المستقبلية لحين استقرار الرؤية السياسية والعقارية.