أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن مفاوضات الوفد المصرى مع المسؤولين الأردنيين فى عمان حالياً تهدف إلى التوصل إلى اتفاق «متوازن» لأسعار صادرات الغاز المصرى.وشدد وزير البترول على أن العلاقة بين مصر والأردن أكبر من موضوع تصدير الغاز، رافضا الربط بين ملف العمالة المصرية هناك وبين مفاوضات مراجعة التصدير، مضيفاً أن الحكومة المصرية لا تسعى إلا لتحقيق التوازن فى عقود تصدير الغاز دون فرض شروط تعجيزية.وأعرب «غراب»، فى حوار هاتفى مع «المصرى اليوم»، عن أمله فى أن تكلل جولة المفاوضات الحالية بنهاية متفق عليها بين البلدين تنهى إشكالية التباين فى المواقف، حيال زيادة أسعار الغاز المصرى المصدر إلى الأردن منذ 2003.. وإلى نص الحوار:
■ ما الخطوط التى سوف يعتمد عليها الوفد المصرى فى مفاوضاته مع الجانب الأردنى؟
- نفس الخطوط المعلنة من جانب الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وهى مراجعة أسعار التصدير بما يتفق مع المصلحة الوطنية، واعتبارات الأسعار العالمية للغاز، بمعنى أن الحكومة لن تصدر الغاز بدون مرجعية تستند إليها عند مخاطبة الرأى العام وتعتمد على مؤشرات دولية للغاز.
■ هل قدم الوفد المصرى للجانب الأردنى عرضاً محدداً بأسعار جديدة للغاز؟
- فى البداية، لابد أن نفهم أن هذه الجولة من المفاوضات مع الجانب الأردنى جولة طبيعية، وتأتى فى إطار سلسلة من المفاوضات التى بدأت بين القاهرة وعمان منذ فبراير الماضى، وتركز على كيفية مراجعة الأسعار الواردة فى الاتفاق المبرم بين البلدين فى 2004 لتصدير الغاز الطبيعى، وإبرام اتفاق جديد يحقق «التوازن» بين البلدين.
■ هل تعتبر زيارة وفد مصر لـ«عمان» فى الوقت الحالى دلالة على قرب التوصل إلى اتفاق نهائى؟
- لا أسعى لمنح هذه الزيارة أى دلالة سوى أن البلدين سوف يحسمان الخلافات المتعلقة بإبرام اتفاق لتصدير الغاز، ومن المهم أن ندرك أن الجانب الأردنى زار القاهرة مرتين على مدار الشهور الـ«3» الماضية، برئاسة وزير الطاقة الأردنى الدكتور خالد طوقان، وهذا أوجب علينا رد الزيارة، واستئناف المفاوضات.
■ هناك مخاوف من أن يقود خلاف البلدين حول مراجعة أسعار الغاز إلى ساحة التحكيم الدولى على غرار ما تلوح به شركة غاز شرق المتوسط؟
- لن يحدث! فالعلاقة بين مصر والأردن تتجاوز مسألة الغاز وتمتد لأبعاد سياسية واقتصادية أشمل، يحرص البلدان عليها. وأنا أؤكد أن البلدين لن يذهبا إلى ساحة التحكيم الدولى فيما يتعلق بموضوع الغاز، فهما قادران على حل خلافاتهما بما يتفق مع المنطق والمرونة.
■ وماذا عن الشروط الجزائية المنصوص عليها فى الاتفاق عند إخلال الجانب المصرى بالكميات المتفق عليها؟
- كل عقد له خصوصية محددة ويرتبط بالاتفاق الموقع بين الجانبين، بمعنى أن اتفاق تصدير الغاز المصرى إلى الأردن يختلف عن سوريا أو لبنان، وحتى الشروط الجزائية مختلفة، ولابد من الرجوع إلى الاتفاق لتحديد ما هى الشروط الجزائية المفروضة وكيفية تطبيقها، مع التأكيد على أن الأردن ومصر لن يصلا إلى مرحلة تطبيق الشروط الجزائية، فالجانب المصرى يستهدف مصلحة مشتركة مع الجانب الأردنى وهو موقف أبلغته لوزير الطاقة الأردنى خالد طوقان، خلال محادثات هاتفية، وطالبته بضرورة التجاوب مع المطالب المصرية.
■ لماذا إذن ربط وزير المالية الأردنى فى تصريحات له مؤخرا بين ملف الغاز والعمالة المصرية فى بلاده؟
- يُسأل الوزير الأردنى عن ذلك، لكننا متفقون مع الجانب الأردنى الذى يتفاوض معنا حول أسعار الغاز، على ضرورة الفصل بين ملف الغاز المصرى المصدر إلى الأردن وبين أى ملفات أخرى. ودعنى أؤكد من جديد أن العمالة المصرية فى الأردن وفى أى دولة عربية تمثل قيمة مضافة لاقتصاديات هذه الدول، فهى تعمل مقابل أجر، وليس لأى اعتبارات أخرى، لذا فمن الضرورى الفصل بين أى ملف اقتصادى وتجارى وبين ملف العمالة المصرية.
■ أكد مسؤولون أردنيون أكثر من مرة أن بلادهم متمسكة بنصوص الاتفاق، الذى تم توقيعه فى 2003 وتم تحديد أسعار الغاز.. ما تعليقك؟
- كل هذا طبيعى ويعبر عن موقف خاص ومتفق مع المنطق بالنسبة للجانب الأردنى، الذى يسعى للحفاظ على مصالحه دونما نقصان، لكن من المفيد أيضا التأكيد على أن موقف الجانب المصرى قوى ولن يتخلى أبدا عن مبدأ مراجعة الأسعار بما يتفق مع متغيرات الأسعار العالمية.
■ وإذا تمسكت عمان ببند العقد الذى يحدد مراجعته فى 2016؟
- أى عقد لا يحقق التوازن بين طرفيه يمكن لأى جانب التفاوض حياله.
■ لماذا يصر الجانب الأردنى على موقفه من قبول زيادة الأسعار للكميات الإضافية، وليس الكميات المتفق عليها فى العقد؟
- هذه وجهة نظره التى يرى أنها ستحقق له أفضل مزايا، ولكن يجب عليهم ملاحظة أن كميات الغاز التى يحصلون عليها والمنصوص عليها فى الاتفاق تواجه إشكالية انخفاض أسعارها قياسا بأسعار الغاز العالمية، بما يتطلب إعادة التفاوض حولها للتوصل إلى اتفاق مقبول حيالها.
■لكن البعض يؤكد أن النظام السابق اتفق مع الأردن على مبدأ زيادة الأسعار للكميات الإضافية، الذى يتمسك به حالياً؟
- كل شىء تغير فى مصر، وأصبح أى كلام لا يستند إلى اتفاقيات رسمية موقعة بين مصر وأى دولة فى العالم، قابل للمراجعة والإلغاء مادام لا يتفق مع مصلحة البلد، فالحكومة الحالية لن تخطو خطوة ضد مصلحة الناس، ولن تكرر أخطاء السابقين سواء فى النواحى الاقتصادية أو السياسية.
■ تؤكد الأردن أنها ليست الوحيدة التى تحصل على الغاز بأقل سعر، فى إشارة إلى إسرائيل.. ما مدى صحة هذا الكلام؟
- ليس صحيحاً بالمرة، فمعلومات الجانب الأردنى مستندة لأقاويل وقراءات فى الصحف، دون مراجعة حقيقية للأرقام، والحكومة المصرية لم تكشف يوما عن سعر تصدير الغاز إلى أى دولة، وبالتالى فهم لا يستندون إلى مرجعية قوية أو سليمة فى هذا الصدد.
■ هل تم تحديد موعد مبدئى لاستئناف ضخ الغاز؟
- لم يتم حتى الانتهاء من إصلاح الخط، وهى مسألة معقدة فاستئناف ضخ الغاز كما قلنا متشابك ومرتبط بأكثر من جهة فنية وأمنية، ومن المهم ضرورة تأمين الخط بشكل تام قبل اتخاذ قرار باستئناف العمل بالخط.
■ أخيراً، كيف تقيمون الموقف الأردنى فى مسألة إعادة ضخ الغاز؟
- نحن فى وزارة البترول، ندرك ونقدر سبب إلحاح الجانب الأردنى على ضرورة استئناف ضخ الغاز، فبحسب البيانات الرسمية الأردنية، يغطى الغاز المصرى 80% من حاجة محطاته الكهربائية، حيث يستورد 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصر، والتحول عن استخدام هذه الكميات لصالح بدائل أخرى مثل الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء يكلفه نحو 3.5 مليون دولار يوميا وهو رقم كبير.