الحكومة: لا صحة لتخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تخفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات.

وذكر المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم، مُشيرةً في ذلك إلى مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار بشأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى الانتهاء من إجراء أكثر من 83 ألف عملية جراحية خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الخاصة بـ «قوائم الانتظار والحالات الحرجة»، والتي استغرقت 6 أشهر منذ يوليو 2018، مُوضحةً أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مُشيرةً إلى تدشين المرحلة الثانية من تلك المبادرة، والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن المستشفيات المشاركة في مبادرة قوائم الانتظار عددها 157 مستشفى، تضمنت مستشفيات حكومية، وجامعية، ومستشفيات تابعة للقوات المسلحة، وأخرى تابعة للشرطة، وكذلك مستشفيات خاصة، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.