قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «دائرة البحيرة» بعدم اختصاصها بالنظر في الطعون على عملية فرز الأصوات الخاصة بنظام «القوائم» الحزبية، واختصاص محكمة النقض بهذا الحق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوى بطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم، طبقا لنص المادتين 20 من قانون مجلس الشعب و40 من الإعلان الدستوري، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعاوى.
كان عدد من مرشحي الأحزاب قد أقاموا دعاوى قضائية، طالبوا فيها ببطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم لما شابها من مخالفات قانونية.