أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مركزين أمنيين في دمشق، في بيان صدر بعد مفاوضات شاقة بين الدول الـ15 الأعضاء «بأشد العبارات»، لكنه أخفق في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة في سوريا وسط تبادل للانتقادات اللاذعة بين سفيري روسيا والولايات المتحدة.
وقد أسفر الهجومان الانتحاريان عن 44 قتيلا على الأقل، الجمعة ،في دمشق، حسب السلطات السورية.
واتهمت السلطات السورية تنظيم «القاعدة» بتنفيذ هذين الهجومين، لكن المعارضة السورية اتهمت نظام الأسد بشنهما، فيما عبّر مجلس الأمن عن تعازيه إلى «الضحايا وأسرهم والشعب السوري»، متجاهلا الحكومة.
وقال مارتن نيسيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن «بان» يشعر «بقلق عميق» من تصاعد العنف، لكنه أكد أنه على الأسد تطبيق خطة السلام التي تقدمت بها الجامعة العربية بالكامل لإنهاء عشرة أشهر من العنف في البلاد.
وشكك الدبلوماسيون الغربيون في أن تسمح دمشق للمراقبين بالعمل بفاعلية، بينما أكد «بان كي مون» أن البعثة يجب أن تتمكن من التحرك «دون معوقات».
وقدمت روسيا، الجمعة، مشروع قرار بشأن الأزمة رفضته الدول الغربية فورًا، معتبرة أنه ما زال «لا يتمتع بالحزم الكافي حيال الأسد».
ودعا المبعوثون الغربيون إلى فرض حظر على شحن الأسلحة إلى سوريا، كما رفضوا إصرار روسيا على المساواة بين المعارضة والقمع الذي تمارسه السلطات السورية.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار يدين العنف الذي تمارسه السلطات السورية ويهدد بفرض عقوبات، فيما ترفض روسياحظر شحن السلاح إلى سوريا معلنة: «نعلم ماذا يعني حظر على السلاح.. هذا يعني، وقد شهدناه في ليبيا، عدم السماح بتزويد الحكومة بأسلحة، ولكنه يعني أن الجميع يستطيعون تقديم أسلحة لمجموعات معارضة».