قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة ٢ فبراير لتعذر احضار المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك مع أخرين في تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.
إضافة إلى استخدامهم القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم إلا أنهم أنكروا.
كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبدالرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.