قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعليقًا على تعديل بعض مواد الدستور، إن الدولة لا تقيم لقاء مع الناس بشأن التعديلات، فضلًا عن غياب النقاشات حول الأمر في مجلس النواب، مؤكدًا اقتصاره فقط على وسائل الإعلام.
وأضاف في حواره مع برنامج «الحكاية» على فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الدستور نص على طريقة تعديله، وصاحب الحق في طلب ذلك، وهما رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب مع تبرير الطلب.
وتابع: «الدستور نص على تعديله، ونحن لا ناقش الحق في ذلك (لأنه مكفول)، وإذا استخدم أحدهما هذا الحق فلا تعترض عليه، لكن السؤال: ماذا تريد من تعديل الدستور؟»، مشددًا على ضرورة «احترام روح الدستور» حال إجراء أية تعديلات.
ومضى يقول: «هناك حديث عن تخفيض ميزانيات التعليم والبحث العلمي وغيره، أنا أرى وجوب الحفاظ على روح الدستور وتوجهه وعلى الحريات والحقوق، كذلك لا بد من الحفاظ على نصوص العدالة الاجتماعية، لا يصح المساس بها أبدًا».
ودعا إلى إجراء «حوار وطني لمناقشة التعديلات (..) وبناء مصر على قاعدة من التفاهم والوفاق الوطني، لا يمكن أبدًا أن تتحرك مصر بالقسوة أو بالقوة، لكن بالتفهم والحوار، وهذا (التعديل) فرصة لتحقيق ذلك، وأنا أسمع أن ذلك يتم في الفترة القصيرة المقبلة».
وأوضح أنه يقصد بالحوار الوطني إجراء جلسات استماع رسمية في مجلس النواب حول التعديلات، وجلسات من كل الأحزاب والجمعيات والاتحادات، وإبداء آرائهم فيها، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة «البعد عن التهريج والهتاف والزيطة»، على حد قوله.
واستطرد: «إذا كن هناك تعديل فلا بد أن يجري باحترام واحتراف، لا بد من جلسات استماع رسمية في مجلس النواب وتكون علنية ومذاعة، لا بد من إفهام الناس، هذه فرصة جيدة جدًا للنقاش والحوار الوطني وعدم فرض أمر على أحد، وعدم التضييق أو التسفيه على الرأي الآخر».
وأشار إلى ضرورة التطرق إلى القوانين المكملة والمنفذة للدستور، معقبًا: «أنصح مجلس النواب بصفتي مواطنًا بالقيام بواجبه فيما يتعلق بتلك القوانين قبل انتهاء مدته، تاريخ المجلس هو ماذا فعلت في إطار هذا الدستور»، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتلك القوانين مثل الاهتمام بالتعديل».