تقدم المئات من أصحاب شقق الشباب «الاستثمارية» على مستوى 4 مدن جديدة، بشكوى إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، فضلا عن رفع دعاوى قضائية يطالبون فيها بإعادة النظر فى أسعار الوحدات التى وصلت إلى 1200 جنيه فى الشهر على مدى 30 سنة، بالرغم من أنهم تعاقدوا عليها على أساس أن سعرها 300 جنيه فقط، مطالبين بإعادة تسعير الوحدات أو نقل ملكيتها إليهم، بعد أن اشترى بعضهم الوحدة من أعضاء سابقين فى مجلس الشعب.
وقال المتضررون لـ«المصرى اليوم» إنهم تقدموا بالشكوى فى شهر مارس الماضى دون رد من جانب الوزارة حتى الآن، بالرغم من أن منهم من تراكمت عليه الأقساط بسبب ارتفاعها، مشيرين إلى أن أحد مسؤولى الوزارة أكد لهم أن المشكلة لن تحل على اعتبار أنهم اشتروها وكانوا يعلمون أنها استثمارية.
وأضافوا: «تقدمنا أكثر من مرة فى وزارة الإسكان لحجز وحدات فى مشروع إسكان الشباب العادى منذ عام 2003، والذى يصل قسطه الشهرى إلى 70 جنيهاً، ولم يتم الرد علينا إلا فى عام 2008، وقيل إن الوحدات المتبقية استثمارية فقط، وسيتم بيعها بعد إعادة تسعيرها، واضطررنا للحصول عليها، بعد أن أكدوا لنا أن أقساطها لن تزيد على 300 جنيه على 10 سنوات، ومنا من قام بشرائها من أعضاء البرلمان بمبلغ 70 ألف جنيه، وفوجئوا بعدها بأنهم مضطرون أيضا لدفع 800 جنيه فى الشهر على 30 سنة».
وتابعوا: «قامت الوزارة بتوزيع عدد من الوحدات وحجب بعضها، وعندما كانوا يطرحون وحدات كانت تسبقها لجنة تسعير من هيئة المجتمعات، لرفع قيمة الأقساط قبل التسليم، حتى وصل القسط إلى 1200 جنيه، دون أى فرق فى المساحة أو التصميم أو التشطيب أو الموقع، عن الوحدات المماثلة، وأصبح فى المبنى الواحد شقة تدفع 70 جنيهاً فى الشهر، وأخرى تدفع 800 جنيه، وربما فى عمارة واحدة يكون هناك 4 فئات من الأقساط».
وطالب المتضررون بإعادة تحديد قيمة القسط الشهرى لعمارات إسكان الشباب والاقتصادى بالمدن الأربع، لتتساوى بالأقساط الأخرى أو تزيد قليلا، فضلا عن السماح بنقل ملكية الوحدة كما هو مسموح لإسكان الشباب، حيث إن غالبية السكان قد اشتروا من صاحب الوحدة الأصلى، الذى تاجر بالوحدة حتى يحاولوا إيجاد مخرج لما وضعوا فيه، كإعادة الوحدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية أو بيعها لمن يستطيع دفع أقساطها الباهظة. وأكدوا أن بعضهم قام برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة وبنك التعمير والإسكان، لدفع قيمة شهرية تتناسب ودخلهم.