استمرار الأزمة بين مصر وإسكتلندا حول «حجر خوفو» وتابوت ملكة مصرية مجهولة

.

.

.

.

ونقلت «تايمز» عن منال شبراوى، رئيس المكتب الإعلامى المصرى فى لندن، قولها إن «مصر تتابع القضية، وقد تم الاتصال بالمتحف الوطنى فى اسكتلندا، وإرسال خطاب رسمى يطلب تقديم كل الوثائق ذات الصلة وشهادات للحيازة التى تثبت أن القطعة الأثرية أو أى قطع أخرى من المقرر عرضها فى المتحف لم يتم تصديرها بشكل غير قانوني».

».

فى المقابل، تصر إدارة المتحف على أنها راجعت كل الوثائق والأوراق التى تثبت شرعية امتلاك الحجر، وأنها حصلت على التصاريح الخاصة بالقطع الأثرية وأوراق اعتمادها، وأشارت «تايمز» إلى رأى كريس ناوتون، رئيس الرابطة الدولية لعلماء المصريات، الذى يعتبر أن مسألة الملكية الأجنبية لقطع أثرية هى مسألة معقدة ومثيرة للجدل، حيث يقول: «حقيقة هناك ملايين القطع التى خرجت من مصر خلال القرنين الماضيين، وأعتقد أن العديد منها لم يرفق به وثائق تشير إلى أن الحكومة المصرية سمحت بخروجها»، بينما قال المتحدث باسم المتحف الوطنى فى اسكتلندا إنهم «تلقوا اتصالاً من السفارة المصرية فى هذا الشأن وتم الرد عليه» مضيفاً: «ولكننا لم نتلق أى اتصال آخر من السفارة، لقد طلبوا ما يثبت أن الحجر دخل إلى اسكتلندا بشكل قانونى وأعربنا عن ثقتنا فى الملكية القانونية للحجر وأننا حصلنا على التصاريح اللازمة وتوثيق ملكية الحجر».