قال السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تكليف مصلحة الجمارك بدور الريادة للنافذة الواحدة الوطنية في مصر بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية الأخرى، وأن منظومة النافذة الواحدة- الشباك الواحد- تتواكب مع التطوير الشامل لإجراءات العمل الجمركي الذي تشهده مصلحة الجمارك في مجال التشريعات الجمركية والحوكمة ومنظومة أجهزة الفحص بالأشعة تحقيقا للشفافية وهو ما تسعى إليه الحكومة لتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل تكلفة السلع وبالتالي خفض أسعار هذه السلع بالسوق المحلي.
وطلب «نجم»، المشاركة الفاعلة وتكثيف الجهود لتنفيذ منظومة النافذة الوطنية المصرية الواحدة والتي ستبدأ بتشغيل المركز اللوجستي بالقاهرة نهاية يناير، معربا عن الإستفادة من تجربة منظومة النافذة الواحدة بالأردن.
من جانبه وجه الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الشكر للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNDP ) والوكالة السويدية للتنمية على دعمهم للعديد من البرامج بوزارة المالية.
وقال إن هناك العديد من المؤشرات التي توضح التطوير للآداء الإقتصادي المصري بصفة عامة، وإننا نهدف أيضا لتقدم الترتيب في مؤشر التجارة عبر الحدود، مشيرا لموافقة رئاسة الوزراء على مشروع قانون الجمارك الجديد وعرضه قريبا على مجلس النواب.
كما أشار إلى أن إطلاق منظومة النافذة الواحدة تأتي ضمن التطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك بالتزامن مع تركيب وتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة وإعادة هيكلة مصلحة الجمارك.