قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادى القضاة، الأحد، إن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا باستراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023، التي أعدتها لجنة التطوير التي شكلها النادي، وسلمتها إلى مجلس الإدارة.
وأوضح مُتحدث نادي القضاة أن الخطة التي تأتي بعد عامين من العمل، تقوم على محاور أساسية هي تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستدامة للسلطة القضائية وتحديد إطار زمني مناسب لتنفيذها وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وقال إن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، أرسل إلى المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، نسختين من استراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023، حيث يسعى النادي لتحديد لقاءات مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمناقشة ما تضمنته هذه الاستراتيجية وسبل تنفيذها على أرض الواقع.
وشدد المتحدث على أهمية هذه الاستراتيجية، لافتا أن هذا الأمر موجود فى كل دول العالم، بما فيها الدول التى تعانى من صراعات وحروب.
وأضاف أن الخطة مُتسقة مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية، خاصة في البند السادس عشر بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، كما تأتي الاستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط ومنهجا لها بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وأن مجلس إدارة النادي سلم نسختين بالفعل إلى كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظر حاليًا لقائهما من أجل التباحث حول هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن النادى في طريقه لترجمة هذه الاستراتيجية لثلاث لغات، هى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، نظرًا لأهميتها في تطوير العدالة ومنظومة القضاء في مصر، مؤكدا أنه جار أيًضا الترتيب لمؤتمر صحفى بالنادى لشرح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية.