قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس المجلس القومي للسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، مشيرة إلى أن ملف السكان كان أحد الملفين اللذين تم تكليفنا بهما في أول اجتماع مع رئيس الجمهورية، وكان التكليف الرئاسي هو الارتقاء بصحة المصريين وحل القضية السكانية، وشددت على أن القضية السكانية غاية في الأهمية، لأنها تلتهم كل جهود التنمية في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان بمناسبة اجتماع المجلس، برئاسة الوزيرة، وحضور مقرر المجلس القومي للسكان والجهات المشكلة للمجلس، وهم ممثلون عن 13 وزارة و4 هيئات و4 شخصيات عامة، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها.
ووجهت وزيرة الصحة بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، برئاسة وزيرة الصحة، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.
كما أعلنت عن عقد غرفة عمليات لمتابعة المشكلة السكانية، تبدأ العمل بدءًا من الغد، والتي ستستهدف الأسر ذات الكثافة السكانية العالية.
وقالت وزيرة الصحة إنه سيتم إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابا، موضحة أنه سيكون هناك تدريب للأفراد المشاركين بالمبادرة، مؤكدة أن المبادرة ستعمل على توفر احتياجات الأسر، سواء في فرص العمل، أو التوعية بالحث على طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدي.
وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم أقاليم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية في كل محافظة، وفقا لدراسات أعدت في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني للعمل مع الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأسر، بهدف زيادة التوعية، مع تنظيم قوافل لتنظيم الأسرة، وانتقدت وزيرة الصحة، كثرة تنظيم المؤتمرات وورش العمل بدون أن يكون هناك عائد ملموس على أرض الواقع، وتوقعت الوزيرة نجاح المبادرة على غرار مبادرتي 100 مليون صحة وقوائم الانتظار.
وقالت زايد إن الدولة ستعمل على مواجهة القضية السكانية خلال المرحلة المقبلة بشكل مخالف لما تم خلال السنوات الماضية، مضيفة: «مش هنمشي بأي استراتيجيات ما أنتجتش مخرجات على الأرض ترقى لتوقعاتنا في القضية السكانية».
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه ستتم الاستعانة بالمجتمع المدني والجهات الدولية كمراقب لنشاط الدولة في مواجهة القضية السكانية في السنوات المقبلة، مؤكدة أن وزارة الصحة ستكون قائدًا لمنظومة ملف السكان في الفترة المقبلة، مضيفة: «الفترة المقبلة فترة عمل، وليست سياسات واستراتيجيات».
وتابعت: الوزارة ستحتفل يوم 6 فبراير المقبل «باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث»، حيث ستسعى الفترة المقبلة لإطلاق كثير من المبادرات والآليات على أرض الواقع للاهتمام بصحة الفتيات، خصوصاً في ملف «ختان الإناث»، منوهة بأن ملف ختان الإناث مسؤول عنه المجلسان القوميان للسكان والأمومة والطفولة، مضيفة: «هنعمل كتير من المبادرات والآليات على الأرض عشان ملف ختان الإناث».
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم استهداف الأسر التي تتواجد فيها فتيات على غرار حملة 100 مليون صحة، مضيفة: «وده عشان صحة بلدنا، وبناتنا، وبناء مواطن مصري سليم».
ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير لأسرتها، مشيرة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إطلاقه مبادرة «نور الحياة» أمس، بهدف الارتقاء بمستوى تعليم وصحة الفتاة، وإعدادها لحياة إنجابية سليمة، وتحافظ على صحتها لتكون أسرة وترعاها.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل مع الوزارات، والهيئات، والمجتمع المدني لنصل لنتائج مختلفة عما تحقق، موضحة أن ملف القضية السكانية يعد له بكثير من العمل منذ فترة، كما يتم تنقيح القيادات حتى نصل لقيادات شابة متعلمة تشرف على الملف.
وتابعت: «الفترة المقبلة مش هنتكلم كتير، لكن هتشوفوا الأثر على الأرض بفعاليات تمس الأسرة المصرية».
وأشارت الوزيرة إلى إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من أكبر وأخطر المشكلات التي تواجهها مصر حاليا، لكنها تحتاج مزيدا من الاهتمام والوعي والتعامل معها بشكل حاسم، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية السنوية تبلغ حوالى 2 ونصف مليون نسمة وهذه الزيادة تتطلب أن تواكبها زيادة في معدلات التنمية الشاملة، خاصة الاقتصادية، بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المعدل.
وأضافت أنه بالرغم من كل الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية في شتى المجالات حتى وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5% تقريبا وهو معدل لم تشهده معدلات النمو الاقتصادي في مصر منذ 10 سنوات، إلا أن المواطن البسيط لا يستشعر هذه الجهود بسبب الزيادة السكانية المطردة.
وعن دور المجلس القومي للسكان في مواجهة الزيادة السكانية، قالت الوزيرة إن المجلس دوره تنسيقي تشاركي يقوم بوضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات السكان والتنمية المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم لهذه الخطط والبرامج كذلك البحوث والدراسات التي تخدم دوره مع نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية وتبعاتها.
وطالبت بضرورة أن تقوم مختلف الوزارات والجهات بالتعاون مع المجلس للاضطلاع بدوره باعتباره المسؤول الأول عن القضية السكانية في مصر منذ إنشائه عام 1985.
وعبرت الوزيرة عن تقديرها لمختلف الجهود التي تتم من مختلف الجهات والهيئات والمجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص من أجل مواجهة تبعات الزيادة السكانية والعمل على حل المشكلة السكانية، إلا أنها أردفت أننا بحاجة إلى أن نعمل معا يدا بيد وجنباً بجنب، وأن نوحد الجهود من أجل تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 والخطة القومية للتنمية 2020 /2030 من أجل مصر، وطالبت بمزيد من العمل والجهد حتى يقوم كل منا بدوره في منظومة نعمل جميعنا فيها من أجل مصر.
وقالت إن الرؤية العامة لاستراتيجية السكان تنص على الوصول بالمجتمع المصرى إلى مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، ويكون قادراً على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، مجتمعٌ يتيح للسكان فرصا متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمعا متماسكا وريادة إقليمية.
وتابعت من المعلوم أن الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية قد قامت منذ بدء تنفيذها في شهر يوليو من عام 2015، كل في مجال تخصصه بتنفيذ برامج وأنشطة تتكامل في مجملها لتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والتي ترتبط بضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، إضافة إلى تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان والقضاء على التفاوت في المؤشرات التنموية بين المحافظات المختلفة.
لذلك كان لابد من معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية قد حققت مستهدفاتها خلال السنوات الأربع الماضية أم لا، لذلك فقد تم التنسيق بين المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقييم المحاور الخمسة للاستراتيجية لمعرفة إلى أي مدى حققت الاستراتيجية أهدافها من خلال تقييم أداء كافة الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية، وقد وجهت بضرورة الانتهاء من عملية التقييم مع نهاية شهر فبراير المقبل.
من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان إن هذا الاجتماع هو الأول منذ أربع سنوات، وإنه من الأهمية لشركاء العمل السكاني أن يجلسوا معا من أجل رؤية واحدة وتنسيق الجهود لحل القضية السكانية، مؤكداً على أن هذا الاجتماع يتم في إطار أن يقوم المجلس بدوره في الفترة القادمة للوقوف على حقيقة الوضع السكاني في مصر ومتابعة الإنجازات والعمل على إزالة العقبات والتحديات من أجل رفعة مصر وشعبها.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون نسمة، وأن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل 28 سنة، والآن يزيد عدد السكان 20 مليون نسمة كل 9 سنوات، وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، كما أن هذه المعدلات للزيادة السكانية تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، ويجب أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض في معدلات البطالة. كما أن خفض معدلات الزيادة السكانية سيحقق التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للسكان قد صدر قرار جمهوري بتنظيمه عام 1985، ويختص المجلس باقتراح السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وبحث دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو العامة أو الخاصة في تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات السكانية والتنسيق فيما بينها، ودراسة الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الاقتصادي على ضوء الموارد المتاحة.
وتتضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، خمسة محاور، الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين، والمحور الثالث هو محور التعليم، والمحور الرابع هو محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، والخامس محور تمكين المرأة.
وقد صدر عن اجتماع المجلس القومي للسكان، برئاسة الدكتورة هالة زايد، عدد من التوصيات، وهي أن يتم تفعيل انعقاد المجلس برئاستها كل شهر، وعقد اجتماع تنسيقي شهري بحضور جميع أعضاء المجلس برئاسة المقرر وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بإعداد تقرير عن تقييم الاستراتيجية عن الفترة السابقة، وإصدار تقارير دورية عن الموقف السكاني وتطوير المنظومة المعلوماتية الإلكترونية وإتاحة المعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالسكان والتنمية.
ويتشكل المجلس القومي للسكان، برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور عمرو حسن، وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والعدل والداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والثقافة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وممثل عن المجلس الأعلى للإعلام، وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة يختارهم وزير الصحة والسكان، وقد وقع الاختيار على الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والكاتب الصحفي والإعلامي محمود مسلم والدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير الديموجرافي، والدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي.