قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الشهر المقبل سوف تنتهي المرحلة الأولى من رفع الطاقة بالمحطات الموصلة للسودان من ١٠٠ إلى ٣٠٠ ميجاوات، مشيرا إلى أن مطالبات بعض النواب لرفعها إلى ٧٠٠ ميجاوات تستلزم تمويلا من مصر يصل لنحو ٤.٥ مليار جنيه، ومن جانب الخرطوم ٤.١ مليار جنيه.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الأحد، أن مصر ستتحول لمحور للربط وتبادل الطاقة من وإلى القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا وأوروبا، بحكم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به، لافتا إلى أن تقوية مصر لشبكات الكهرباء مهم لاستغلاله في تصديرها للخارج، قائلا: إن «مصر تتمسك ببناء خطوط نقل الكهرباء وتقوية شبكاتها لتكون ملكها ١٠٠% بالرغم من عرض إحدى الشركات الكبرى بناءها».
وأوضح أن رسوم القمامة المستحقة للمحليات لدى الوزارة تم صرفها للجهات المستحقة بالكامل، وأن الوزارة تقوم بدور وسيط بين المواطن والمحليات، قائلا: «لو علينا مليم مستحق لأي محافظة هندفعه فورا».
وكشف «شاكر» أنه رفض فكرة المقاصة بين وزارة الكهرباء والمحليات بشأن مستحقات جمع القمامة، وتم وضع خطة لتحصيل المستحقات نقدا.
وأشار «شاكر» إلى أنه منذ يونيو 2015 لم ينقطع التيار الكهربائي مرة واحدة نتيجة عجز في الطاقة الكهربائية، ولكن الانقطاعات كانت نتيجة أعطال، موضحا أن المنازل تستهلك 46% من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية، مقابل 24% للمنشآت الصناعية.
وأكد الوزير أنه تم تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء من «2018/2019» إلى «2021/2022» بسبب تحريك سعر الصرف، موضحا أن الوزارة طلبت في الموازنة العامة دعما بقيمة 37 مليار جنيه تم اعتماد 16 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى أن هناك 21 مليارا لابد من تدبيرها، لأنها تمثل عجزا جميعها لوزارة البترول، وقد يصل العجز نهاية العام الحالي إلى 115 مليار جنيه، وقد يصل العجز إلى 150 أو 160 مليار جنيه، لافتا إلى وجود عجز في التحصيل بقيمة 15 مليار جنيه، لذلك تم الاتجاه إلى تركيب العدادات «مسبوقة الدفع»، وتم تركيب 6.7 مليون عداد حتى الآن.
وأردف أن «هناك خطة لتركيب عدادات ذكية تعطي مؤشرات عن معدلات الاستهلاك يتم رصدها في قاعدة معلومات تابعة للوزارة»، لافتا إلى أن الخطة تعتمد على تركيبها بداية في المؤسسات الحكومية، خاصة أن المؤسسات الحكومية تستهلك كهرباء بمعدل نحو 20 مليار جنيه سنويا.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعنى رفع الدعم نهائيا عن كل الشرائح، ولكن سيتحول إلى دعم تبادلي من خلال الفئات الأعلى استهلاكا، مشيرا إلى أن السبب في مد خطة رفع الدعم يعود إلى تغيير سعر الصرف، كما أن سعر الطاقة يتأثر بالسعر العالمي، وهذا لأن أغلب المدخلات يتم استيرادها، وهذا الأمر يشكل صعوبة على سعر الاستهلاك ونسبة الزيادة التي يتم إقراراها.