أجلت «جنايات القاهرة» الحكم على يوسف بطرس غالي وأنس الفقي إلى جلسة 5 يوليو المقبل، في قضية إهدار المال العام لصالح الحزب الوطني. وكانت المحكمة قد استمعت، الأحد، إلى مرافعة النيابة في قضية إهدار المال العام، المتهم فيها وزير الإعلام السابق، أنس الفقي, ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، هارب، والذين وجهت لهما النيابة تهم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام بما بلغت قيمته 70 مليون جنيه اشترك المتهمان في إهدارها لدعم البرنامج الانتخابي للحزب الوطني وأعضائه من رموز النظام السابق.
وقال ممثل النيابة في مرافعته إن «الوزيرين السابقين سفكا كل القيم المتعلقة بشرف الوظيفة العامة، وألحقا بالمال العام أضرارا وإهدارا، على الرغم مما أنعم الله به عليهما بالعمل الشريف، فبدلا من أن يقوما بخدمة البلد الذي ائتمنهما على مصلحته العامة، سعيا للفتك بماله الذي هو من حق أبنائه». وأشار إلى أنه «ثبت من المخاطبات الرسمية بين الفقي وغالي قيام الأول بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من الثاني لتعزيز موازنة وزارة الإعلام للقيام بأعمال دعاية انتخابية تتعلق بالإنجازات التي تحققت منذ عام 1981 وحتى عام 2010»، في إشارة للفترة التي تولى خلالها الرئيس السابق، حسني مبارك، حكم البلاد. وذكرت النيابة أنه «ثبت من الفحص الذي جرى بمعرفة النيابة واللجان الفنية المختصة، أن أنس الفقي صرف قرابة 10 ملايين جنيه على تجهيزات خاصة بمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطني والتغطية الإعلامية والدعائية للانتخابات البرلمانية».
وأضاف أن «شهادة الشهود وفي مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدير عام الدواوين بوزارة المالية، قررت أنه تم تدعيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من خلال مخاطبة وزير الإعلام لوزير المالية، بمبالغ قدرها 8 ملايين جنيه، ثم 16 مليون جنيه على التوالي، وأن الفقي حدد أوجه صرف تلك المبالغ في أعمال دعائية للحزب الحاكم والانتخابات البرلمانية».
وأكد أن «الشهود أكدوا أن تلك المبالغ استقطعت من الأموال الاحتياطية المخصصة للسلع الاستراتيجية، القمح والزيوت والسكر والأرز وغيرها، والحاجات الملحة ذات الضرورة القصوى، في مخالفة صارخة لما هو مقرر قانونا بشأن أوجه الصرف للمال العام وأولويات الإنفاق، فضلا أن قانوني مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية يحظران بصورة مطلقة استخدام الأموال العامة ومنشآت الدولة العامة في أعمال الدعاية الانتخابية لأي طرف من الأطراف وتحت أي بند من البنود».
وتابعت: «كل أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام من سلوك إجرامي وقصد جنائي للإضرار بالمصلحة العامة، تتوافر بحق الفقي وغالي فضلا عن الأدلة الفنية من تقارير أعدها الخبراء والمختصون». وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بـ«تطبيق أقصى عقوبة مقررة على المتهمين وفقا لنصوص التهم المحال بها المتهمين للمحاكمة».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت غيابيا على يوسف بطرس غالي بالسجن المشدد 30 عامًا ودفع 72 مليون جنيه وعزله من وظيفته، لإدانته في قضية الاستيلاء على السيارات من الجمارك.