أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم يوم الاثنين المقبل توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة مع شركة «رانجيس» الفرنسية التي تعد كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة، لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر، لتقليل حلقات التداول والفاقد، والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لمصر.
وأشار «المصيلحي»، خلال افتتاحه مصنعا لإنتاج القهوة سريعة الذوبان، باستثمارات بلغت 250 مليون جنيه، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، موضحا أن مصر بالرغم من أن بها 100 مليون مستهلك على مساحة مليون متر مربع، إلا أن بها 3 أسواق (العبور- 6 أكتوبر- العامرية) لا تستخدم أي تكنولوجيا حديثة، مما يؤدي إلى زيادة الهدر، وارتفاع تكلفة النقل، والتى تعد أهم عنصر يحدد عليه تكلفة المنتج.
وتابع «المصيلحي» أنه «آن الأوان للاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة لتطوير التجارة الداخلية وزيادة الصادرات من خلال اتباع قواعد منضبطة، وتوفير منتجات على أعلى مستوى مؤكدا ضرورة التوسع فى الأسواق التى نصدر لها».
من جانبه، قال معتز الحوت، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة نستلة شمال شرق أفريقيا، إنه خلال السنوات القليلة الماضية تم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في السوق المصرية.
وأضاف أن «الاستثمارات التي تم ضخها تشمل زيادة خطوط الإنتاج وتطوير القدرات البشرية وطرق التوزيع».
وأوضح «الحوت» أن الشركة تسعى إلى ضخ استثمارات بنفس المعدلات التي تم ضخها خلال المرحلة المقبلة بما يصل لنحو مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار ثقة الشركة بالسوق المصرية، والتي تعد جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
كما أوضح «الحوت» أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 100 عام وتهتم لتحسين نوعية الحياة وتوفير منتجات أكثر صحية للأفراد من خلال استراتيجية لتوفير مجموعة متنوعة من منتجات القهوة والألبان والمياه والمرقة والآيس كريم وغيرها من المنتجات.
وأكد «الحوت» أن الشركة لها الريادة في العديد من المنتجات سواء في مصر أو عالميا لتصبح أكبر شركة في مجال التغذية والصحة في العالم.
وذكر أن مصر تعد وجهة للشركات العالمية حاليا، خاصة في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح المناخ الاقتصادي.