طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بإصدار توجيهات للجهات التابعة للوزارة بتنفيذ قانون رقم 84 لسنة 2017، الخاص بالتعويضات في عقود المقاولات والتوريدات، بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار «مدبولي»، في مذكرة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إلى ورود الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، مقرها وزارة الإسكان، العديد من شكاوي المتعاقدين مع بعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، وكذلك مذكرة من رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن عدم تطبيق القانون الخاص بصرف التعويضات للمقاولين.
وسبق أن أرسلت اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء مذكرة إلى وزارة الكهرباء تؤكد فيها عدم مشروعية قرار شركة نقل الكهرباء بتشكيل لجنة لفحص طلبات تعويضات المقاولين المتضررين بعد قرار «تعويم الجنيه».
وقام المهندس محمد هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية عضو لجنة التعويضات، بإرسال خطاب إلى وزارة الكهرباء يؤكد خلالها أن شركة نقل الكهرباء تجاهلت الرجوع إلى اللجنة العليا للتعويضات بصفتها الجهة المختصة بتحديد هذه الضوابط لاعتمادها، حتى يتم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بصرف التعويضات.
وطالبت المذكرة بضرورة التنبيه على شركة نقل الكهرباء بضرورة عمل اللازم، في ضوء عدم مشروعية التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن تطبيق قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كان العشرات من أصحاب شركات المقاولات التى تنفذ أعمال المناقصات التى تطرحها شركة نقل الكهرباء التابعة للوزارة قد تقدموا بشكوى إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للمتضررين من قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار أصحاب الشركات إلى أنهم سبق وتقدموا بعدد من الشكاوى لمجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم صرف مستحقاتهم حتى الآن، رغم أن قرار مجلس الوزراء نص على أن يتم صرف مستحقاتهم خلال 90 يوماً من تاريخ المطالبة، لافتين إلى أن هناك تعمدا وتجاهلا وتباطؤا فى صرف التعويضات من جانب الشركات العاملة فى نقل الكهرباء، مما أدى إلى خراب بيوتهم وتسريح مئات العمال- على حد قولهم.
وأضافوا، في شكواهم/ أن الشركة صرفت التعويضات لعدد قليل جدًا، ما جعل بعض الشركات ترفض تنفيذ بعض الأعمال المسندة لها دون أن يتم تعديل العقود لهم، فى الوقت الذى قامت فيه العديد من الوزارات بصرف التعويضات، منها الإسكان والتعليم العالى والشباب والرياضة، ما أدى لتعثر العديد من المشروعات.