قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلًا من 5 سنوات.
وأشار، خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، الأربعاء، في مقر مجلس النواب، إلى أن هذه الخطة كان مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الحالي، لكن بعد تغيير سعر الصرف وارتفاع الأسعار تم إرجاؤها لتنتهي عام 2022.
جاء ذلك برئاسة النائب عبدالهادي القصبي حول ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية نحو حياة كريمة، بمشاركة وزيري الأوقاف والشباب والرياضة، وممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية.
وأوضح «شاكر» أنه في الأول من يوليو من كل عام تعيد الوزارة هيكلة أسعار الكهرباء، وأن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة إزاء خطة رفع الدعم، وقررت مدها 3 سنوات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية خلال هذه الفترة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الطاقة الكهربية، وتقوية خطوط الكهرباء مع الدول المحيطة، والعمل على إنشاء خط كهرباء بين مصر والسودان، وبحث إنشاء خطوط بحرية لنقل الطاقة الكهربائية مع قبرص.