قال الدكتور عبدالعزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة المسؤولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، إن ما أشيع عن تأجيل تنفيذ القانون عار تماما من الصحة، مؤكدا أن اللجنة المشكلة في 7 وزارات ماضية في طريقها نحو تنفيذ القانون في موعده المُعلن.
وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللجنة في اجتماعها المقبل ستناقش آليات تنفيذ ما تمت التوصية عليه في الحوار المجتمعي خلال اللقاءات التي تمت بين ممثلى المحال والتجار والموزعين لكى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بدء إجراءات ترخيص المحال المنتشرة في كل شوارع القاهرة والجيزة وتوفير التمويل اللازم لتغيير النشاط من حي إلى مبرد.
وأضاف أن هناك مهلة للمحال لتغيير نشاطها مدتها 6 أشهر مازالت قائمة، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس حاليا توفير الموارد المالية اللازمة للحملات الإعلامية والتثقيفية للمواطنين، على أن تقوم كل وزارة بالدور المنوط بها مع بدء تطبيق القانون.
يذكر أن اللجنة التي شكلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية تتكون من مسؤولين كبار بأغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.