كشف توحيد باشا، ممثل المنظمة الدولية للهجرة، عن تعرض 57 لاجئاً سودانياً من دارفور لعمليات سرقة لأعضائهم فى مصر، كما كشف «توحيد» أن 20٪ من ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية فى البلاد يتعرضون للاستغلال الجنسى، وقال «توحيد» إن ألف لاجئ أفريقى يعبرون الحدود شهرياً إلى إسرائيل، وإن هؤلاء يتعرضون للاستغلال الجنسى أو نزع أعضائهم من جانب المهربين.
من ناحيته، اعترف الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشؤون السكان، بأن مصر كانت تشهد إجراء 1500 عملية زرع أعضاء غير قانونية كل عام، قبل صدور قانون مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، موضحاً أن معظم الأعضاء الحية تأتى من مصريين معدمين يبيعون أجزاء من أجسادهم لسداد الديون أو البدء فى مشاريع صغيرة للهروب من البطالة وكسب لقمة العيش.
وقال الدكتور «أباظة» إن 80٪ من المراكز غير المرخصة التى تعمل فى مجال تجارة الأعضاء البشرية أغلقت بعد صدور قانون الأعضاء البشرية الذى ينص على عقوبات مشددة للمتاجرين بالأعضاء، مؤكداً إغلاق أغلب المراكز التى تعمل بشكل غير أخلاقى ومنح تراخيص إلى 28 تابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة. وأشار «أباظة» إلى أن مصر تشكل واحدة من خمس بؤر للاتجار بالأعضاء البشرية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
من ناحيتها، نفت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار فى البشر، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول سرقة أعضاء بعض الأفارقة المتسللين إلى إسرائيل عبر الأراضى المصرية، مؤكدة أن الطب الشرعى أرجع سبب وفاة بعضهم نتيجة الجوع أو العطش، ولا يوجد أى دليل على انتزاع أعضاء من أجسادهم.