طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المجلس الأعلى للقوات المسلحة «بالوقف الفورى» للاعتداءات على المتظاهرين، وقالت إن «القاهرة شهدت تصعيدا فى الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء، واعتبرت السحل فى الشوارع بمثابة اعتداءات جنسية».
ودعت المنظمة الدولية، فى بيان الاربعاء ، النائب العام والسلطة القضائية المدنية إلى فتح تحقيق سريع شفاف وفعال فى الاعتداءات التى استهدفت المتظاهرين، من قبل الشرطة والجيش والمدنيين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال أمام القضاء، من أجل وضع حد لحالة الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية.
وأكدت هيومان رايتس ووتش أنه «لا يمكن للجيش أن يحقق فى مخالفاته بأى قدر من الاستقلالية، وأن التحقيق الذى تقوم به السلطة القضائية المدنية بالتعاون الكامل مع الجيش هو الوحيد القادر على تعويض وإنصاف جميع المتظاهرين والمتظاهرات».
وقالت باحثة حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة نادية خليفة إن «صور الجيش والشرطة وهم يعرّون ويتحرشون ويضربون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم وركزت الصورة على العنف والقسوة الجنسية التى تواجهها المرأة المصرية فى الحياة العامة، وعلى السلطات العسكرية والمدنية أن توقف الهجمات الإجرامية على المتظاهرات بشكل قاطع ونهائى».
وأضافت: «فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، لابد أن تكون المرأة قادرة على المشاركة فى المظاهرات والانتخابات دون خوف»، مشيرة إلى أن «اعتداءات قوات الأمن المخزية وإخفاق الحكومة الأشمل فى التصدى للعنف والتحرش الجنسى ليس بالبادرة الجيدة على احترام حقوق المرأة المصرية». وتابعت إن «قوات الأمن اعتدت جنسيا على السيدات فى الشوارع، والمسؤولون يهزون أكتافهم ويتجاهلون ما يحدث»، مؤكدة أن «النيابة العسكرية أظهرت أنها غير قادرة على إصدار أوامر بتحقيقات فعالة وشفافة.