واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي، محاكمة ٤٠ متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار في البشر»، بالاستماع إلى النيابة التي طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
النيابة قالت إن المُتهمين «سعوا في الأرض فسادًا، وأهانوا المرأة واعتبروها سلعة تُباع وتُشترى، ونسوا أن الله قد كرم المرأة وأعزها... المتهمون حللوا علاقة آثمة تهتز لها سبع سنوات». واستند ممثل النيابة في مرافعته إلى الأدلة المُقدمة والمتمثلة في هواتفهم المحمولة تبين صحة الواقعة.
وسردت النيابة وقائع الجلسة بأن تحريات هيئة الرقابة الإدارية كشفت قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وأضافت النيابة أن جماعة إجرامية مُنظمة قامت بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
بجانب قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بموجب مستندات مُصطنعة، هي عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد بإنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.