قاد المهندس السيد أحمد محمود همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة لاسترداد الوحدات السكنية المُحولة للنشاط التجاري، حيث تم استرداد وحدتين سكنيتين، تم تحويل كل منهما إلى 3 محال تجارية، بأنشطة مختلفة، بالحي الثاني (المرحلة الثانية) بالمجاورة 20، بالمدينة، بمشاركة المستشار إيهاب شديد، رئيس لجنة الاسترداد والتعديات والإشغالات، واللواء حسين الجمال، مأمور قسم شرطة مدينة 15 مايو، والعميد خالد عبداللطيف، مدير إدارة الأمن، والمقدم محمد فاروق، رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد عيد، رئيس مباحث شرطة التعمير، والمقدم أحمد بدوي، ممثل شرطة المرافق بالمدينة، ولجنة شرطية من المرور، بجانب حضور مكثف لرجال الأمن، وحضور مسؤولى الإدارات المعنية بجهاز المدينة.
وقال المهندس السيد أحمد محمود همام: «تم البدء في تنفيذ حملات استرداد الوحدات المخالفة، تنفيذاً لتعليمات المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بسرعة تنفيذ قرارات السحب والاسترداد للوحدات السكنية، المُحولة للنشاط التجاري»، مؤكداً أن جهاز المدينة بدأ في تنفيذ حملات الاسترداد، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتنبيه على المخالفين، وإنذارهم، وإرسال طلبات لهم بالحضور للجهاز، بجانب الإعلان على الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوك، بضرورة عودة الوحدات التجارية إلى النشاط السكني، وللأسف لم يتلق الجهاز استجابة من معظم المخالفين للوائح وقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو: «اجتمعت لجنة الاسترداد والتعديات والإشغالات، بعد الانتهاء من استرداد الوحدتين، وانتهت إلى قرار بإجماع رؤساء الأحياء، ومساعديهم، وجميع أعضاء اللجنة، ونص القرار على أن الموجة الثانية للاسترداد، والتي تتم دون مصادرة محتويات المحال، ستنتهى يوم 25 يناير الجارى، بينما ستشمل الموجة الثالثة استرداد الوحدات المخالفة للنشاط السكنى، ومصادرة جميع المحتويات، كما كلفت اللجنة رؤساء الأحياء ومساعديهم بتحديد الوحدات التي سيتم التعامل عليها طبقاً للبرنامج الزمني المحدد».
وأشار المهندس السيد أحمد محمود همام إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقاً للوائح والقوانين.