قال الدكتور خالد محمد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحسين وضع الاقتصاد المصري كان هذا هو الدافع الأساسى لإعلان شركة مرسيدس عودتها للعمل في مصر مجددا، وإن إعلان الشركة استئناف نشاطها مجدداً في مصر يأتى انعكاساً للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على مجرد عودة شركة عملاقة بحجم مرسيدس للسوق المصري، وإنما يتخطاه ليجذب مزيدا من تدفق الاستثمارات إلى مصر مستقبلا.
وأكد «قنديل»، في بيان له، أن الحكومة تحركت على كافة الأصعدة لإتاحة مناخ استثماري جيد من خلال إطار تشريعى جديد لجذب الاستثمار، فضلا عن حرص الحكومة الدائم على ضرورة وجود بنية أساسية مجهزة بطرق وموانئ وشبكات ربط، لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، إضافة إلى التحول إلى الميكنة لتقليل البيروقراطية ضمن الإصلاح المؤسسى للدولة، وأن من أبرز الدلائل على ذلك هو الإعلان الأخير للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن صدور لائحة جديدة لإدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى إعلانها عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، لمناقشة كل التحديات التي تواجههم في التوسعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، بجانب استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن ذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد، وصولًا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.