أعلنت حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم، رفضها الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، واصفة الاتفاق بأنه "مجرد مسرحية هزلية وحملة علاقات عامة ومجاملات على حساب قضية دارفور".
وقال أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم الحركة لـ«المصري اليوم»: "نحن غير معنيين بهذا الاتفاق الذي ليس له أي أثر سياسي أو ميداني علي الأرض في دارفور، فالمجموعة التي وقعت معها الحكومة السودانية الاتفاق لا تمتلك عمقا جماهيريًّا أو شعبيًّا في دارفور، وليس لهم أي وجود في الإقليم".
وأوضح آدم أن حركة التحرير والعدالة التي وقعت معها الحكومة السودانية الاتفاق ليست حركة، وإنما مجموعة أفراد خرجوا من بعض الحركات، ويتزعمهم شخص مدني لا ينتمي للحركات المسلحة, وأضاف: "الغريب في الأمر أن هذا الشخص زار الخرطوم أكثر من مرة دون أن يسأله أحد".
وقال:"كنا نتمنى عدم تورط الوساطة في مثل هذا السيناريو, وهي بذلك أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق يدق إسفينا جديدا بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية".
ووصف آدم توقيع حكومة الخرطوم على الاتفاق بأنه "مجرد تكتيك قصير النظر ومحاولة لاستغلاله في الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن البيان المشترك الذي أصدرته الحركة مع مجموعه خارطة الطريق التي تضم 5 مجموعات في دارفور، أكد على الرفض لهذه المسرحية الهزلية.
وردا علي سؤال حول موقف حركته من استئناف مفاوضات السلام مع الحكومة، قال آدم: "نحن الآن نقيم الموقف برمته وفي القريب العاجل سيكون لنا موقف واضح, وخاصة أن حكومة الخرطوم لا تلتزم بالاتفاق الإطاري الذي سبق ووقعناه معها، وسبق أن اعتقلت 15 شخصا من أتباع الحركة بعد أن أطلقت سراحهم".