قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن النساء المصريات لن يقبلن بتراجع حقوقهن في حضانة الطفل، مشيرة إلى أن المجلس رصد عدة مقترحات لقانون الأحوال الشخصية، وعقد حوارًا مجتمعيًا مع كل الجهات المختصة مع الأزهر والمجلس القومي للسكان وأماكن البحوث والدراسات الاجتماعية.
وأضافت «مرسي» خلال لقائها بحزب الوفد الثلاثاء، في إطار مبادرة الوفد «لقاء مع مسؤول»، أن من أبرز المشاكل التي تتعرض لها الأسرة المصرية بخصوص قانون الأحوال الشخصية تتعلق بـ«النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة»، موضحة أن ٧٥% من الشكاوى تتعلق بالنفقة و٤% فقط تتعلق بالرؤية، وذلك بحسب القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة.
وذكرت أن المجلس أعد قانونا مختصا بالأحوال الشخصية وجرى إرساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب، مشيرة إلى أنها تعتبر حزب الوفد هو حامي حمى المرأة المصرية، ولهذا رحبت بالدعوة التي جاءتها للحضور إلى حزب الوفد لأنه يساند المرأة ويدعم قضاياها.