أعلن العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم «العاصمة الإدارية الجديدة»، انتهاء تنفيذ 50% من أعمال الحى الحكومى، متوقعًا زيادة النسبة إلى 75% بنهاية العام الجارى والانتهاء منه كاملًا منتصف 2020، تمهيدًا لنقل الوزارات إلى مقارها الجديدة بالحى فى نهايته.
وأشار، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الحى الحكومى يستوعب 51 ألف موظف، من 31 وزارة وقطاع أعمال، لافتًا إلى أن عمليات نقل الموظفين تتم بالتنسيق بين الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، وهناك وزارات ستنقل نحو 5 آلاف موظف، مثل «المالية»، على مراحل، وأخرى على مرحلة واحدة مثل وزارة قطاع الأعمال التى ستنقل 152 موظفًا فقط.
فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط، المسؤولة عن إجراء الاختبارات لموظفى الوزارات، إن الوزارة تواصل حاليًا إجراء الاختبارات، تمهيدًا للنقل طبقًا لاحتياج الوزارات، لافتًا إلى أن عملية الاختيار تتضمن قدرة الموظف على التعامل مع الآلية الجديدة للعمل بالعاصمة الإدارية، وإجادة اللغة الانجليزية، والحاسب الآلى، وغيرها من الأمور التى تحتاج لقدرات لإنجاز مهام العمل بسرعة طبقًا للمعطيات الجديدة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة كبيرة للإصلاح الإدارى والمؤسسى، تكون إحدى نتائجها الانتقال للعاصمة الجديدة بجهاز إدارى كفء وفعال، أهم ما يميزه العنصر البشرى.
وتابعت، فى تصريحات، أمس، على هامش مشاركتها فى مؤتمر «مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر»، أن نحو 7500 قيادى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة يتم تدريبهم حاليًا، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات. وأشارت السعيد إلى أن ذلك التوجه يواكبه بشكل أساسى عملية الميكنة والتحول الرقمى، والتى تشارك فيها الوزارة مع عدة وزارات وجهات أخرى، كوزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسى.