أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركتها في مظاهرة يوم الجمعة المقبل، وطالبت الحكومة والمجلس العسكري بإعلان الحقائق فيما يخص أحداث مجلس الوزراء وشارع قصر العيني «بمنتهى الشفافية»، واعتراف الطرفين بخطئهما في التعامل مع تطورات الموقف.
ودعت الجماعة، في بيان لها الأربعاء، المجلس العسكري والحكومة إلى تقديم اعتذار صريح للشعب ولأهالي الضحايا والمصابين، وتقديم المعتدين على المتظاهرين والفتيات إلى المحاكمة الفورية الجادة، والإقرار بحق الشعب في التظاهر والاعتصام.
وفيما يخص مظاهرات يوم الجمعة المقبل، قالت الجماعة: «نحن مع التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية، فذلك هو الطريق الوحيد السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلد».
وأضافت: «موقفنا من تقديم موعد انتخابات الرئاسة التي دعا لها بعض السياسيين يتمثل في أننا مع تقصير الفترة الانتقالية إلى أقل مدة ممكنة ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، بعدما رأيناه من أداء المجلس العسكري، على أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التي استُفتي عليها الشعب، احترامًا لإرادته، فإذا توافرت هذه الشروط فنحن مع أي اقتراح يحقق سرعة نقل السلطة».
من جهة أخرى، هاجمت الجماعة في بيانها، المهندس نجيب ساويرس، بالقول: «لقد اعتاد نجيب ساويرس نشر الافتراءات عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا يخفي توجهه الطائفي إذ دعا بعد الثورة مباشرة إلى حذف المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن دين الدولة الرسمي الإسلام واللغة العربية هي لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، على حد قول الجماعة.
وتابعت: «عندما واجه ساويرس معارضة شديدة من المسلمين تراجع عن كلامه، وهاجم ارتداء النساء في مصر الزى الإسلامي، وقال: (إنني كلما مشيت في القاهرة تصورت أنني أسير في طهران)، ثم هاجم بعض المظاهر الإسلامية بشكل ساخر، وعندما قاطع بعض المسلمين شركاته، عاد ووصف نفسه بالغباء، ثم أسس حزب المصريين الأحرار وتحالف مع أحزاب أخرى، وهذا لا اعتراض عليه، إلا أنه قال إنه أسس هذه الكتلة لمواجهة الإخوان المسلمين».
وأضاف بيان الجماعة: «لجأ ساويرس إلى الكنيسة لتأييد هذه الكتلة في تصرف طائفي سافر، وأخيراً لا آخرًا افترى على الإخوان في حديث له مع صحيفة كندية مؤكدا أنهم يتلقون تمويلاً من قطر، الأمر الذي دفع أحد الإخوان إلى تقديم بلاغ ضده إلى النائب العام، ودعا الغرب إلى تمويل كتلته السياسية في السر، ودعاهم أيضًا للتدخل لحماية الأقباط»، حسب البيان.