وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة للبرلمان، يهدف لاسترداد عشرات المليارات التي تضيع على الدولة.
وأكد «معيط» خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تعديل المادتين ٥٨ والمادة ١٤٨ بقانون الضريبة على الدخل، على أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ليست ضرائب جديدة ولكنه تصحيح وضع غير سليم يمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون المعروض على اللجنة لمجلس الوزراء لتصحيح ذلك الوضع.
وعلق النائب ياسر عمر وكيل اللجنة قائلا: «إن البنوك أكثر المؤسسات التي حققت مكاسب خلال الفترة الماضية، وتطبيق التعديلات الجديدة سيساهم، في تحصيل أموال ضائعة على الدولة من القطاع المصرفي».
من جانبه حذر النائب مصطفى سالم، من تحصيل ضرائب من البنوك، ثم تقوم بعدها بزيادة الفائدة على المواطنين المتعاملين معها قائلا :مدفعوش باليمين وياخدوها بالشمال.
و علق «معيط» قائلا إن التعديلات ليست ضريبة جديدة ولكنها معالجة لوضع لم يكن مستقيم، وليس فرض ضرائب جديدة على البنوك ولا يمكن أن نفرض عليها ذلك.
وأضاف أنه وفقا لتصريحات رئيس البنك المركزي، يوجد هناك بنوك جديدة أجنبية تريد أن تفتح في مصر، ولا يمكن أن استهدف ذلك القطاع أو أفرض ضرائب جديدة تؤثر على تلك الاستثمارات.
وأشار إلى أنه عند إعداد الباب الثالث في الموازنة، في إدارة الدين العام للدولة، وضعنا مقدار الفوائد وألغينا ٥ عطاءات وأي رفع للفائدة بدون مبرر لن نقبله.
و تابع: «لدينا بدائل وخطط للتعامل مع المتغيرات عند خروج الأمور عن نطاق المعقولية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض العجز»السلف«وانتهينا من التقرير النصف سنوى وحققنا نتائج جيدة وسيتم عرضه على البرلمان».
وأوضح معيط، أنه كان قد تلاحظ قيام البنوك التي تكتتب في أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذي يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة في معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التي تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
وأشار وزير المالية، إلى أن الجميع أجمع على أنها معالجة عادلة وتتفق مع المعايير الدولية، مؤكدا أنها ستبدأ مع الإصدارات الجديدة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي، قائلا «أكثر ما يضر مناخ الاستثمار القرارات المفاجأة ويجب منح الفرصة للتأقلم، وهذه ليست ضريبة جديدة، إنما معالجة لوضع غير مستقيم.
أكد «معيط» توافقه مع توجه لجنة الخطة والموازنة للتحول لموازنة البرامج وليس العمل وفق الشكل الحالي الذي تعد به الموازنة العامة للدولة.
وقال إن تحول الموازنة لأهداف وبرامج وليس كما هو معتاد حاليا وهو رقم واحد لكل وزارة أو هيئة، وهي ملك للشعب دافعي الضرائب الذي يجب أن يستشعر الإنجازات«.
وأضاف «هناك توجيه سياسي من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون تمويل الموازنة العامة للدولة لبرامج ومبادرات محددة لتحقيق أهداف محددة».
وضرب وزير المالية مثالا بالصحة حيث أكد أن ما يصرف في برنامج مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم انتظار العمليات الذين تقوم بهما الدولة حاليا جعلت المواطنين يستشعرون بقيمة ما يقوموا بدفعه من ضرائب في الدولة بأنها انعكست على الحفاظ على صحتهم.
وكشف وزير المالية عن إعداد الوزارة لمشروع قانون جديد للمالية العامة لدمج قانوني المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة.
وأوضح، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك 50% زيادة في الإيرادات الضريبية للمهن الحرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.
وينص مشروع القانون: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٨٥ «وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.