قال الصحفي والمدون حسام الحملاوي إن اتفاقا جرى مع هيئة القضاء العسكري على تقديم ملف كامل بالشهادات والتقارير الحقوقية حول انتهاكات الشرطة العسكرية خلال الأيام المقبلة، أثناء الجلسة التي جمعته والإعلامية ريم ماجد بالنيابة العسكرية، الثلاثاء.
كان مصدر بالقضاء العسكري قال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن الحملاوي «لم يكن لديه أي دليل على ما يدعيه».
وأوضح الحملاوي أنه وعدداً من المحامين الحقوقيين الذي حضروا الجلسة مع النيابة العسكرية اصطحبوا معهم بالفعل بعض التقارير والشهادات عن انتهاكات الشرطة العسكرية واعتداءاتها على المتظاهرين والمعتقلين، لكن هيئة القضاء العسكري لم تتسلمها، انتظاراً لإعداد ملف آخر مفصل بجميع تلك الوقائع.
وأضاف أن المحامين أوضحوا للقضاء العسكري أن معظم تلك الوقائع قدم الناشطون بلاغات بشأنها للنائب العام، أو للنيابة العسكرية كما هو الحال مع البلاغ الذي قدمته الناشطة رشا عزب.
كان الحملاوي طالب في حلقة الخميس الماضي من برنامج «بلدنا بالمصري» الذي تقدمه المذيعة ريم ماجد، بالتحقيق في انتهاكات الشرطة العسكرية للمعتقلين، وحمل اللواء حمدي بدين المسؤولية عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الشرطة العسكرية.
وأخلت النيابة العسكرية سبيل الحملاوي وريم ماجد بعد جلسة قال مصدر بالقضاء العسكري إنها «لم تتعدَّ كونها حواراً واستيضاحاً ودياً حول ما تثيره وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة دون الاستناد إلى حقائق»، على حد تعبيره.