أعلن الدكتور جمال محمد مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة الآثار، موافقة اللجنة الدائمة على تسجيل أكثر من 3500 قطعة أثرية ومقتنيات (يهودية وإسلامية وقبطية) بالمعابد والمساجد والمباني، وذلك استناداً إلى موافقات من اللجنة في جلساتها المتعاقبة.
وأوضح «مصطفى» – في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» – أن الهدف من التسجيل هو حماية آثار وتراث مصر من السرقة والنهب، حيث يتم التحرك من جانب الوزارة في إطار خطة قومية تبناها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، للحفاظ على تراثنا.
وأضاف أن تسجيل المقتنيات و«المجنبات» يضم الشمعدانات والنجف والأصفار اليهودية في المعابد ومجموعات من المنابر وكراسى المصاحف والمقرئين والمشكاوات وأدوات الإنارة (التنانير) في المساجد الأثرية والقصور والطوابي والمباني والكنائس والقلاع الحربية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن التوثيق والتسجيل في وزارة الآثار يجرى لأول مرة، وأوضح أنه تم الانتهاء من تسجيل 500 قطعة في 13 معبداً يهودياً بينها معبد ياهو هانبى في الإسكندرية وتسجيل أكثر من 3000 قطعة (إسلامية وقبطية) من إجمالى نحو 9 آلاف قطعة تم حصرها بواسطة لجان علمية وفنية متخصصة في أكثر من 300 مسجد أثري على مستوى الجمهورية بينها 176 مسجدا في القاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن لجانا فنية وأكاديمية متخصصة مشكلة بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ضمت أساتذة أكاديميين متخصصين في الآثار وخبراء من الوزارة لحصر وفحص نحو 6 آلاف قطعة من المجنبات (المقتنيات) المشكوك في أثريتها، ولم تثبت أثريتها بنسبة 100% وبالتالى يتم عرضها على لجنة تبت في أمرها وتحديد ما إذا كانت أثرية من عدمها، لافتا إلى أنه بهذا الأمر يتم الانتهاء من تسجيل الآثار المنقولة التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وأوضح رئيس القطاع أن اللجنة تمارس عملها منذ أكثر من شهر للقيام بفحص دقيق للقطع المنقولة، لافتاً إلى أن عملية الفحص تخضع لمراحل عديدة تبدأ بتقرير المنطقة المختصة الموجود بها الأثر يقدم إلى لجنة مختصة من المنطقة لحصر الموجود، ثم يتم عرضه على لجان فنية في مراكز المعلومات لمراجعة المعلومات الواردة من المناطق، على أن تعرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لدراستها، وإذا أقرتها اللجنة واعتبرتها آثاراً يتم عرضها على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لمعاينة النواحى الفنية والقانونية، ثم تعرض على وزير الآثار لاستصدار قرار بتسجيلها، وهذا في حالة ما إذا كان تخطى الأثر مائة عام، اما إذا لم يتخط مائة عام فتتم إضافة مرحلة لاحقة تنص على أنه يعرض الأمر على رئيس الوزراء لإصدار قرار بالتسجيل، ولفت إلى أن ما تم تسجيله تعدت أعماره 100 عام.
وعن أهمية التسجيل قال «مصطفى»، إن الهدف الرئيسى هو وقف عمليات مافيا سرقة الآثار، والتى جرت في فترات سابقة حيث كانت تسرق بعض العناصر الأثرية وتباع على مستوى العالم، ولم نستطع استردادها لكونها لم تكن مسجلة، وبالتالى كان يستلزم استعادتها البحث عن وسائل أخرى تثبت أثريتها وملكية مصر لها مثل شهادة المنشأ وتستغرق البدائل وقتا طويلا ومسافة أطول في التقاضى، لكن لو كانت مسجلة فإن الأمر يختلف كثيراً لأنه بمجرد إرسال رقم القطعة ومحضر أمنى بفقدها يتم استردادها مباشرة في نفس اليوم، فضلا عن كونها تراثا وثروة وطنية والإبقاء عليها في مواقعها هو الأمر الأهم.
وعن المبانى التراثية، قال «مصطفى» إن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 نص على أن المبنى الذي مر عليه 100 عام وله قيمة فنية وتاريخية مميزة يسجل بقرار من الوزير مباشرة، أما المبانى التي لم يمر عليها 100 سنة ولا ترقى أن تكون أثرا لكن تتميز بقيمة تاريخية وفنية تسجل وفق قانون 90 الخاص بجهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة.
وعن المعبد اليهودى في الإسكندرية، قال إن الوزارة تستعد لافتتاحه في العام الجارى 2019 حيث تم الانتهاء من حوالى 85% من الأعمال الجارية.