خبراء تعليم يطالبون الرئيس باعتبار محو الأمية قضية أمن قومي

أوصى عدد من الخبراء المهتمين بقضية تعليم الكبار والقضاء على الأمية الممثلين لعدد من الجمعيات المدنية والجهات الحزبية، بالإضافة لعدد من نائبات البرلمان وعدد من الخبراء والتربويين والمتخصصين في مجال التعليم بتعديل قانون الهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يشمل اختصاصات الهيئة والرقابة عليها على أن تكون هناك رقابة برلمانية ووضع آلية للمتابعة والرقابة وتقسيم مهامها طبقًا للتعديل القانوني المقترح، وربط ذلك بخطط التنمية المستدامة واتخاذ قرار بتفعيل إعادة إلزامية الخدمة العامة لمحو الأمية مع ضرورة أن يتم من خلال النواب والنائبات، كما طالبوا بتبني رئيس الجمهورية لمبادرة محو الأمية وتعليم الكبار واعتبارها أمن قومي محددة المدة وتقوم عليها كل مؤسسات الدولة فيتم وضع برنامج استراتيجي من خلالها ومن خلال لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: ضرورة أن يتم زيادة الإنفاق الحكومي على ميزانية المعلم، ومرتبط بذلك تخصيص 20% من إجمالي الناتج للاتفاق على التعليم.

جاء ذلك ضمن مؤتمر عقده الاتحاد العام لنساء مصر، الخميس، برئاسة الدكتورة هدي بدران بعنوان «نحو سياسات فاعلة لمحو الأمية وتعليم الكبار والتنمية المستدامة» بأحد فنادق القاهرة بحضور نخبة كبيرة من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء التعليم.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشفت دراسات تفصيلة عن حجم الأمية في مصر خلال 22 عاما من الفترة 1996 حتى 2017، حيث انخفض عدد الأميين «بدءًا من 10 سنوات فأكثر» من 17.6 ملايين فرد عام 1996 إلى 17 مليون فرد عام 2006 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 % خلال هذه الفترة، ثم ارتفع العدد منذ عام 2006 حتى وصل إلى 18.4 ملايين فرد عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.3% وارتفعت معدلا الأمية بالريف بدرجة كبيرة حيث بلغت 32% مقابل 17.7%في الحضر عام 2017.

وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة متابعة أعضائها من: جمعية المرأة والمجتمع والاتحاد النوعي لنساء مصر والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وأعضاء البرلمان المشاركين مهمتها متابعة التوصيات وتعديل قانون تنظيم الجامعات بما يشمل وضع سياسات تشريعية لإلزامية الجامعات وتفعيل مسؤوليتها المجتمعية من خلال ووضع إجراءات للتمييز الإيجابي لمعالجة الفجوات النوعية والجغرافية الضخمة بمجال التعليم العام ومحو الأمية لتحقيق المساواة والإنصاف.

كما طالب الخبراء باتخاذ قرار أو وضع سياسة إجرائية بمعادلة شهادة محو الأمية لاستكمال التعليم النظامي ووضع عقوبات رداعة بخصوص عمالة الأطفال وربط برنامج تكافل وكرامة بمحو الأمية لإعمال فكرة التحفيز ووضع آلية للتشبيك الفعال بين كل العاملين في برامج محو الأمية ووضع استراتيجية قومية قطاعية تعمل في خط موازي بين القطاعات الثلاتة «مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص».

وطالبوا باستخدام قدرات المتحررات من الأمية في تفعيل الاستدامة ويكون لهم دور مهم في جذب الآخرين.

وقال الدكتور كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن مصر بها 18.4 ملايين أمي، بأن هذا الرقم مرشح للزيادة، إذا لم يحدث تدخل جذري لحل هذه الأزمة.

وأضاف مغيث، أنه يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية لتقليل الأمية في مصر، وتوفير الأموال اللازمة لذلك، لاسيما أن الأمر يتطلب وجود حوافز لكل من المتعلم والمعلم، ليقبلوا على الفكرة ويشاركوا بها.

وأضاف مغيث «أنه على المجتمع المدني أن يشارك أيضًا في حل أزمة الأمية في مصر، من خلال إنشاء جمعيات أو دور مخصصة لتعليم الأميين، كما يمكن عمل مجموعات تطوعية داخل الأحياء، لتعليم الأميين بها.

وفيما يتعلق بجودة التعليم، طالب بإعادة بناء هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي بحيث تصبح مناسبة لنظام تعليم مركزي تتقرر فيه الأمورمن مركز مهيمن والاهتمام باختيار معلمي الصفوف التلاتة الأولي باعتبارها الصفوف التي يتقرر فيها استمرار المتعلم في التعليم وعمل تقرير مكافآت لمعلمي الصفوف التلاتة الأولي تتصل بقدرتهم على تخريج تلاميذ يجيدون القراءة والكتابة.

كما دعا إلى تبني سياسة معلم الكبار وزيادة الإنفاق الحكومي على ميزانية المعلم، ومرتبط بذلك تخصيص 20% من إجمالي الناتج للاتفاق على التعليم وتوثيق المبادرات الناجحة وتعميمها ووضع سياسيات للتنمية المستدامة مرتبطة ببرامج محو الأمية ومرتبطة ببرامج مكافحة الفقر في وزارة التضامن الاجتماعي «مشروع تكافل وكرامة» وتقوية نظام بناء القدرات في جمع البيانات النوعية والكمية والتحليل المجدي الفعال من أجل بيانات قابلة للمقارنة دوليًا والعمل نحو إقامة مرصد علمي تابع لمؤسسة أكاديمية لإصدار الإحصاءات والبيانات الضرورية لذلك.

وشدد على ضرورة وضع سياسات للتنمية المستدامة وثيقة الارتباط بين برامج محو الأمية وتعليم الكبار وبين برامج مكافحة والحد من الفقر ودعم الصحة وفرص العمل والمشاركة الاجتماعية ويتطلب ذلك استراتيجية قطاعية قومية واضحة بين جميع المؤسسات الحكومية التنموية لدعم25.8 % من القوى البشرية للمجتمع المصري «وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعداد 2016» وتسهيل عمل الجمعيات الأهلية للعمل مع جميع مؤسسات الدولة للتصدي لهذه المشكلة بما يشمل تعديلات قانون الجمعيات.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الوزارات فيما يخض بيانات وإحصاءات الأميين وتشكيل لجان مصغرة على مستوي الوحدات المحلية أو مجلس المدينة أو على مستوي الأحياء مهامها: حصر والتعرف على الأميين بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والجمعيات الأهلية.

وطالب بتكوين صندوق يدعم توسيع نطاق الموارد والمصادر التمويلية من فرض الضريبة التصاعدية لصالح التعليم العام ومحو الأمية وتعليم الكبار ووضع برامج موازية ومجالات مختلفة لجذب الدارسين من حيث وضع برامج تلبي احتياجات الدارسين والمتحررين من الأمية ووضع المواد القرائية لهم بعد الحصول على شهادة محمو الأمية، كما شدد على رفع توصيات أعمال لجنة المتابعة في المؤتمر السنوي للمتحررات من الأمية والذي سيعقد في مارس 2019 كما دعا إلى تجفيف المنابع: إعادة الاعتبار للتعليم كوسيلة للحصول على فرص عمل والارتقاء الاجتماعي.

كما شدد على تدعيم المشاركة الفاعلة من خلال وضع سياسة لإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المجتمع المدني من أصحاب المصلحة من دارسين وقادة اجتماعين نو المنظمات غير الحكومية ومنظمات المرأة والمؤسسات الأكاديمية والتنمية للمشاركة في المساءلة والشفافية لتحقيق هدف تعليم جيد ومنصف وشامل ودامج للتعلم مدى الحياة للجميع وتفعيل الرقابة على حصول الدراسين على الحصول على شهادة محو الأمية وتفعيل الرقابة على عمل الهيئة من قبل مجلس النواب.

وطالب مغيث بتخصيص 6% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل أو 20 % من الموازنة العامة على التعليم على أن تعلن مفرداتها بشفافية على الرأي العام على أن يخصص منها نسبة مناسبة لصالح محو الأمية وتعليم الكبار والتنمية المستدامة في ظل اختفاء تام للتمويل الدولي لقضية الأمية.

كما استعرض الدكتور عاشور عمري الأستاذ في جامعة عين شمس ورئيس الهيئة العامة لمحو أمية الكبار السياسات الجديدة التي تقدمها الهيئة لمواجهة تحديات قضية الأمية وتعليم الكبار في ظل التحديات التي يواجهها الوطن على جميع المستويات.

وأشار إلى نسبة الأمية الكبيرة في مصر التي تصل إلى ١٨ مليون امي وهو الرقم الضخم الذي يحتاج لوضع تشريعات رادعة للقضاء على الأمية وأن بالتشريعات الحاسمة يمكننا القضاء على الأمية في غضون ثلاث سنوات. مع تكاتف المجتمع كله بجميع جهاته للقضاء على الأمية وهي الجهة المنوط بها منح شهادة القضاء على محو الاميه وهي التي تضع برامج تعليمية للقضاء على الأمية. وأشار إلى أن الأمية لا تقل خطورة عن المرض وخطورته على الفرد والمجتمع.

وطالب بأن يتضمن القانون 8 لسنة 1991 بالشراكة الفاعلة للمجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمساءلة الشعبية والتنسيق والتكامل جغرافيًا ونوعيًا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن جانبها شاركت لدكتورة إقبال السمالوطي رئيس جمعية حواء المستقبل والأمين العام للشبكة العربية لمحو الاميه وتعليم الكبار بكلمة نحو المشاركة الفاعلة لمحو الاميه وتعليم الكبار والتنمية المستدامة وكيفية المشاركة والدمج والانصاف ودور المجتمع المدني مع الجهاز الحكومي لتطوير برامج تعليم الكبار والتنمية المستدامة وكيفية بناء مجتمعات التعلم والمهارات والقت بالضوء على كيفية التعليم الجيد وكيف يبني الفرد علاقته بالجتمع والمحيطين به.

وأشادت بالمحافظات التي تنعم بأقل نسبة أمية منها محافظة السويس والبحر الأحمر والإسماعيلية، كما أشارت إلى أهمية المؤتمر الذي عقد في البرازيل عام ٢٠٠٩ شارك فيه ١٤٤ دولة والتي اجتمعوا على خمسة مجالات رئيسة للقضاء على الأمية منها التشريعات والحوكمة والتمويل والمشاركة والدمج والإنصاف والجودة وتوظيف السياسات والتنمية المستدامة وتأثيرها المباشر على الكبار والصغار والتي يأتي منها التخلص من عدم القدرة على القراءة والكتابة والتغلب على ظاهرة الارتداد للأمية مرة أخرى إذ لم يتم استغلال مهارات الشخص الراغب في محو أمية على ممارسة الكتابة والقراءة خلال 6 أشهر.

وأوصت بضرورة الاهتمام بمعلم من لم يتعلم حيث الضرورة تُملي إعداد من يتصدي لهذا العمل الإنساني التعليمي الهام، كما شددت على أن كليات لابد أن تفكر في إنشاء قسم أو دبلومة لإعداد معلم الكبار المستمر وعلي الجامعات الاهتمام بهذا الأمر وعليها أ، تفكر في إنشاء كليات متخصصة لهذه النوعية من المتعلمين أسوة بكليات رياض الأطفال.

وأكدت على أهمية رفع مستوي الوعي بالنسبة لغير العاملين حتى يتحول التعليم من زاوية الإلزام إلى الالتزام بضرورة وأهمية التعليم له ولأبنائه ولجميع أبناء الوطن وشددت أهمية التعاون المتفاعل ما بين المؤسسات الحكومية المعنية وبين مؤسسات العمل المدني.

وقالت الدكتورة فاطمة بدران عضو الاتحاد العام لنساء مصر أن نسبة الأمية في المرأة اعلي من الرجال بالإضافة إلى انتشار الأمية في الريف عن الحضر ووصفت القضية بأنها قضية مجتمعية وقضية مصر بأكملها تستحق الاهتمام وهي بمثابة هدف للقضاء عليه في ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أهمية دور البرلمان في تبني قضايا محو الأمية وتعليم الكبار والتنمية المستدامة وعضو مجلس النواب واقترحت ماجدة حلولا لقضية محو الأمية منها وضع برنامج استراتيجي متعدد الأبعاد ومحكم طويل الأجل تقوم عليه الدولة وليس مجرد الحكومة، كما طرحت نصر أهمية دعم الجهات المساعدة عند التخطيط لسياسة محو الأمية وتوافر الفرص للجمع بين العديد من الشركاء الفعليين والمتوقعين المعنيين بتأمين حاجات التعليم الأساسية مثل جمعيات مدنية وهيئات دينية والاتحادات والجمعيات.

كما أشارت إلى أهمية التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم الأخضر واليابس والمشكلة الرئيسية في عدم استيعاب المدارس للأطفال في التعليم الأساسي وبالتالي يتمحور ضعف تعليم الأسرة حول تعليم أطفالهم بالإضافة إلى الفقر والعادات والتقاليد لهم تأثير هام حول انتشار الأمية.