اتفقت مصر والولايات المتحدة الأمريكية على عقد آلية الحوار بينهما بصيغة «2+2»، والتى تجمع وزراء الخارجية والدفاع فى البلدين وذلك قبل نهاية العام الجارى.
وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية، الخميس، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو، عقب محادثاتهما، بمقر وزارة الخارجية، أن العلاقات الاستراتيجية والآليات المتعددة التى يتم تناولها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الاستراتيجيى أو اجتماعات «2+2»، كلها تصب فى إطار تدعيم أواصر العلاقة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.
وقال شكرى إنه سيتم عقد اجتماع آلية الحوار بين البلدين «2+2» بين القاهرة وواشنطن قبل نهاية العام الجارى، موضحاً أن الآلية حوار واسع يتضمن تعاونًا فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية، بما فى ذلك التعليم والصحة، وبالتالى يحتاج لتحضير جيد لعقد هذه الجولة، و«عزمنا على بدء المشاورات الداخلية بين الأجهزة المعنية تحضيرًا لهذا الاجتماع، حتى تكون له مفردات محددة لدعم العلاقات وتسير بها قدمًا».
وأضاف شكرى: «بالتأكيد الحوار الاستراتيجى يوفر كما يوفر اجتماع (2+2) فرصة لاستمرار التشاور والتنسيق الوثيق لتناول القضايا الاستراتيجية التى تهم البلدين والتى تسهم من خلال التعاون بيننا فى مواجهة التحديات المرتبطة بالساحة الإقليمية وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية»، مؤكداً عمق وتنوع العلاقات المصرية الأمريكية، مشيراً إلى أن آليات «2+2»، لوزيرى الخارجية والدفاع، والحوار الاستراتيجى بين البلدين تخدم استمرار العمل المشترك على تدعيم هذه العلاقة والبناء على ما تم من إنجازات فى مختلف المجالات.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى إن العمل على الإعداد لعقد هذه اللقاءات مهم خاصة أنها تغطى عدة مجالات على النحو الذى ذكره الوزير شكرى، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والنقل والطيران المدنى، و«نحن مصممون على العمل معًا للتنسيق ليس فقط فى علاقتنا الثنائية ولكن أيضًا فيما يتعلق بقضايا المنطقة»، مشيراً إلى انخراط واشنطن فى العديد من الموضوعات، مؤكدًا أن «التنسيق مع مصر دليل على الشراكة المستمرة بين بلدينا».
وتأتى زيارة بومبيو للقاهرة فى إطار الحرص على استمرار التواصل رفيع المستوى بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية، وبهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، والتشاور حول كيفية التعامل مع مختلف القضايا والتحديات الإقليمية التى تعمل الدولتان على إيجاد حلول مستدامة لها لتعزيز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات تناولا خلالها سبل دفع وتدعيم أوجه العلاقات الثنائية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات على المستويات السياسية والفنية وتنويع أطر التشاور والتعاون المشترك، بما فى ذلك البدء فى التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الاستراتيجى، والمشاورات فى صيغة «2+2» بين وزيرى دفاع وخارجية البلديّن، خلال العام الجارى؛ حيث حرص «شكرى» على التأكيد خلال المباحثات على ما تحظى به العلاقات المصرية الأمريكية من أهمية استراتيجية للجانبين، وهو الأمر الذى يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، ليس فقط فى مصر، ولكن فى المنطقة بشكل عام، معرباً عن تطلع مصر إلى استمرار وزيادة دعم الولايات المتحدة لمجمل الجهود الجارية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد الوزير شكرى تقدير مصر للمساعدات الأمريكية التى تعكس أهمية وخصوصية العلاقات بين البلدين، كما أنها تخدم مصالح الجانبين بشكل متساو، مشدداً على أهمية الحفاظ على وتيرتها وزيادتها على ضوء المتغيرات الجارية والتحديات المشتركة، خاصة ما يتعلق بدعم مصر فى حربها الشاملة على الإرهاب، بما يعود بمنافع مؤكدة للجانبين ويحقق مصالح الأمن القومى لكل من مصر والولايات المتحدة، على حد سواء، ويسهم أيضا فى تحقيق الاستقرار والأمن الدولى.
وأوضح «حافظ» أن «شكرى» أطلع نظيره الأمريكى على جهود مكافحة الإرهاب من أجل اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها على الأراضى المصرية، كما تناول الخطوات الجريئة التى اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة على طريق الإصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبى، حيث ناقش الوزيران سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر، وذلك تحقيقاً للرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين فى كلا البلدين حول سبل دفع العلاقات الثنائية ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة بالدولتين إلى آفاق أرحب.
من جانبه، أكد «بومبيو» الأهمية الاستراتيجية لمصر فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته حريصان على الدفع قدماً بالتعاون الثنائى مع القاهرة فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. كما أشاد الوزير الأمريكى بدور مصر والقيادة السياسية فى مواجهة الإرهاب، منوهاً بأهمية مواصلة العمل سوياً وتقديم الدعم لمصر من أجل مواجهة هذا الظاهرة والقضاء عليها.
كما تطرق «بومبيو» إلى التعاون الاقتصادى القائم بين البلدين، مشيداً بالتقدم الذى حققته مصر على مدار السنوات الأخيرة من أجل تلبية تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مبرزاً الإنجازات فى مجال الطاقة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز اطر التعاون الاقتصادى بين الجانبين، للبناء على أداء الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يسهم فى تشجيع مزيد من المستثمرين الأمريكيين للتوجه نحو مصر، كما أشاد بومبيو بدعم الرئيس السيسى للحريات الدينية، معرباً عن تقديره للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية.
وكشف «حافظ» أن القضايا الإقليمية نالت حيزاً كبيراً من المناقشات بين الوزيرين، حيث تشاورا حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل مواجهة المخاطر المتعددة التى تحدق بالمنطقة، خصوصاً فى سوريا وليبيا واليمن، وسبل منع تدخل دول إقليمية فى الشأن الداخلى العربى أو توسيع نفوذها على حساب المصالح والأمن القومى العربى أو التعدى على سيادة الدول العربية والاعتداء العسكرى على أراضيها.
وأضاف أن شكرى أعاد التأكيد على المبادئ الرئيسية المحددة للموقف المصرى إزاء أزمات المنطقة، التى تتأسس على أهمية حماية الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، وإفساح المجال للحلول السياسية، كما تناول الوزيران تقييم مسار العملية السياسية فى سوريا، خصوصاً على ضوء التطورات الأخيرة التى شهدتها الساحة السورية والموقف الأمريكى فى هذا الشأن.
وأكد بومبيو أن الانسحاب الأمريكى من سوريا سيتم بالفعل، و«قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب قواتنا من سوريا اتُخذ وسنقوم بذلك»، نافياً وجود تناقض بين إعلان ترامب الانسحاب من سوريا وبين الشروط التى ذكرها فى ما بعد مسؤولون أمريكيون كبار من بينهم مستشار الأمن القومى جون بولتون.
وأبرز «شكرى» التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء اليمنيين على الصعيدين السياسى والإنسانى، والعمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن «شكرى» حرص على استعراض الجهود المصرية إزاء الأوضاع فى ليبيا، محذراً من خطورة استمرار مد الميليشيات بالسلاح وتأثير ذلك على استقرار دول المنطقة، مشدداً على أهمية دعم المؤسستين العسكرية والشرطية الليبية لتمكينهما من أداء مهامهما فى استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.