عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمناقشة بعض مقترحات تطوير منظومة التموين بالمحافظة والتوسع في فتح مخابز بلدية جديدة، بالمرحلتين الثانية والثالثة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك، فضلًا عن تفعيل الرقابة التموينية وتكثيف الحملات على القرى والمراكز لمنع الغش التجاري ومنع الاتجار في المواد التموينية بالسوق السوداء.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار، السكرتير العام، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط.
وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لمنظمة التموين بالمحافظة وإيصال الدعم لمستحقيه وتفعيل الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع الاتجار في السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه، معلنًا عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية بالاتفاق مع وزير التموين لفتح 121 مخبزا بلديا كمرحلة أولى، والسير قدماً في الموافقة على فتح 206 مخابز ضمن المرحلة الثانية، و392 مخبزا ضمن المرحلة الثالثة من المخابز التي تقدم أصحابها بطلبات وتم إجراء المعاينات اللازمة لهم وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع.
وقدم أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم وطلباتهم المتعلقة بقطاع التموين، والتي تمثلت في تأخر صدور بعض البطاقات التموينية، وفتح مخابز جديدة في بعض القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات ومحطات الوقود والمخابز البلدية بنطاق المحافظة، لضمان ضبط الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه.
واستعرض وكيل وزارة التموين إنجازات مديرية التموين والخدمات التي تؤديها المديرية بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 68 مكتبا تموينيا منتشرة بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن 238 فرع جمعيتي لبيع المواد الغذائية المدعمة و221 مستودع بوتاجاز منها 16 مستودعا تابعا لشركة بوتاجاسكو، فضلا عن 147 مستودعا ومحطة خدمة مواد بترولية تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى استمرار إجراءات ترخيص عدد 121 مخبزا بلديا تم الموافقة على فتحها في المرحلة الأولى، على أن يتم فتح عدد 201 مخبز في المرحلة الثانية، و206 مخابز في المرحلة الثالثة، وفقًا للقرارات والضوابط المنظمة لذلك.