أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، موافقة اللجنة العليا لمراجعة إجراءات التقنين بالمحافظة على تقنين 11 طلب بعد انتهاء أعمال البت والتسعير من قبل اللجان التي تم تشكيلها بالمراكز والأحياء ضمن منظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لمن تقدموا بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لمراجعة إجراءات التقنين بحضور اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والمهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، واللواء حاتم رياض، مفتش مباحث الأمن الوطني، والعميد أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والعميد عصام غانم، مدير فرع الأمن العام بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي حماية أملاك الدولة ومنظومة التقنين بالمحافظة.
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على استمرار أعمال لجان البت والتسعير لتقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك فضلًا عن استمرار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين لاسترداد حق الشعب وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على أن يتم الإبلاغ اليومي والمتابعة الدورية لأعمال الإزالات، مشددًا على تكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة لاستكمال أعمال المراجعات واستيفاء الأوراق تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للموافقة على التقنين وتسليم العقود.
واستعرض السكرتير العام طلبات التقنين التي تم الانتهاء من أعمال مراجعتها والبت والتسعير النهائي للموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للتقنين والتي أصدرت موافقتها بتقنين أوضاع 11 طلبا من الأراضي الزراعية وأراضي المباني بقرى ومراكز المحافظة تمهيدا لسداد الرسوم وتسليم العقود والمضي قدمًا في مراجعة باقي الملفات التي تم الانتهاء منها.