نظمت النقابة المستقلة للعاملين بمستشفى العباسية للصحة النفسية وقفة تضامنية، الأربعاء، أمام مقر المستشفى، للتضامن مع الطبيب أحمد حسين، رئيس لجنة حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية وأحد المشاركين في العمل بالمستشفيات الميدانية، بعد أن تم اختطافه فجر الاثنين واحتجازه لنهاية اليوم.
وبدأت الوقفة في الثانية عشرة ظهرًا، من داخل حرم المستشفى بمشاركة عدد من الأطباء والنشطاء السياسيين، من بينهم الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتورة منى مينا، عضو جماعة «أطباء بلا حقوق»، والدكتور مصطفى حسين، مدير المستشفى، وعدد من زملاء الطبيب، ولم يستمر حسين طويلا في الوقفة، حيث غادر إلى النيابة لتقديم بلاغ بما حدث.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات منددة بالحكم العسكري، وحملوا لافتات تندد بسياسات الخطف والتعذيب متسائلة عن جريمة الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم مؤخرا مثل «فريدة الحصى وعمرو صلاح»، فيما أكد المشاركون استكمال الأطباء مهامهم في إنقاذ المصابين رغم ما يلاقونه من صعاب.
وتلا أحد المشاركين بالوقفة بيان النقابة المستقلة للعاملين بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي أدان الاعتداءات التي تعرض لها حسين، حيث أشار البيان إلى أنه «تم اختطافه فجر الاثنين واحتجز لمدة تجاوزت 24 ساعة، ليعود وجسده يدمى من آثار التعذيب، في محاولة رخيصة من النظام لوقف مجهوداته في توثيق الإصابات التي تعرض لها الأطباء في المستشفيات الميدانية في الأحداث الأخيرة ومساعدة مصابي الثورة في الحصول على الرعاية التي يستحقونها»، حسب البيان.
وطالبت النقابة بفتح التحقيق «الجاد والمستقل» في هذه الواقعة مع ضبط ومحاكمة المسؤولين عنها أيا كانت صفتهم أو رتبتهم أو جهة عملهم، مشيرة إلى أن هذه «ليست الواقعة الأولى مع الأطباء بشكل عام أو مع حسين نفسه».
وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الحريات وكرامة الطبيب بالنقابة العامة للأطباء، بيانا الأربعاء، تطالب فيه بالتحقيق في ملابسات اختفاء 3 أطباء منهم الدكتور أحمد حسين.
وجاء بالبيان أن الدكتور عبد الله الكريوني، مقرر اللجنة، أعلن عن تلقي النقابة عدة شكاوى من الطبيبين الشابين، فريدة هاني الحصى وكريم محمد عبد الحليم، توضح أن الزميلين «تعرضا للسحل والتعذيب والاعتقال داخل مجلس الشعب ومجلس الوزراء».
وأشار إلى أن الأطباء بما فيهم أحمد حسين كانوا يؤدون واجبهم في إسعاف المصابين وتقديم العلاج لهم، وأن عددا من أعضاء النقابة تلقوا مكالمات تليفونية من الأطباء الثلاثة واطمأنوا للإفراج عنهم وعودتهم إلى منازلهم بعد تعرضهم لهذه الأحداث الأليمة.
وأكد البيان على «ضرورة تقديم المجلس العسكري اعتذارًا للأطباء عن استخدامه العنف بهذا الشكل المهين ضد الطبيبات والأطباء وأن يتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل والانتهاء من المرحلة الانتقالية للوصول بالوطن إلى بر الأمان».
وكانت النقابة قد طالبت بمعاقبة قوات الجيش التي اعتدت على أطباء المستشفى الميداني أثناء عملهم، وقدمت بلاغا للنائب العام لحرق خيام المستشفى الذي أقامها بالميدان وتدمير الأدوية والمستلزمات الطبية بها، بالإضافة لانتهاك حرمة المصابين والمرضى.