أثار إعلان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، عن توجه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية من أسواق جديدة، حفيظة المستثمرين وخبراء الاستثمار، حول مدى ملاءمة الظروف الحالية لجب استثمارات أجنبية.
وقال أبو العلا أبو النجا، أمين عام اتحاد المستثمرين المصريين، إنه يجب تأجيل ملف الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الراهنة، خاصة أن عودة الأمن لايزال مطلبا أساسيا للمستثمرين المحليين قبل الأجانب.
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن حوافز جديدة لجذب مستثمرين جدد، خاصة أن هذه الحوافز موجودة بالفعل، ومنها ما يحتاج إلى استصدار قرارات رسمية لكنها لن تجدي في ظل الغياب الأمني عن الشارع، وأوضح أن البورصة فقدت 2.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وهو مؤشر قابل للزيادة خلال الفترة القادمة في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الحالية.
وطالب بضرورة التركيز على ملف الصادرات ودعم المنتج المصري خلال الفترة المقبلة، وتغيير وجهة الحكومة من الاستثمار إلى التصدير، وهو ما يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي.
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إنه لا يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية، إلا عقب عودة الأمن مرة أخرى، خاصة أن السوق تحتاج إلى العديد من المتطلبات، منها حماية الاستثمار القائم قبل جذب الجديد.
وأضاف بيومي أنه من الممكن التوجه لدول شمال أوروبا التي لديها نظام استثماري مناسب للظروف الحالية في مصر وهو رأس المال المخاطر، الذي يستثمر في ظل اندلاع الأزمات.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بهيئة الاستثمار أن هناك صعوبات تواجه عمليات الترويج التي تجريها الهيئة لجذب استثمارات أجنبية، خاصة أن الغياب الأمني والاضطرابات السياسية أثارت مخاوف الأجانب.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن حجم الاستثمارات في الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر الماضي لم تتعد 200 مليون دولار، خاصة أن الشركات التي يتم تأسيسها لا تمثل مؤشرا على تحسن الاستثمار.