قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد، إنه من المقرر الانتهاء من تطوير المصلحة آخر يونيو 2020. وأن هناك حزمة إجراءات لميكنة المصلحة. وأوضح حسين، فى أول حوار خاص لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن العام الحالى سيشهد حصاد ثمار الإصلاحات الضريبية، مؤكدا عدم دراسة زيادة أسعار الضريبة رغم استمرار التعديلات التشريعية.
وأكد أن المصلحة لا تهدف للجباية، وتسعى إلى الحوار المجتمعى بشأن أى إجراءات أو تعديلات بالقانون، مستشهدا فى ذلك بالمبادرات التى أطلقها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الإعفاء من غرامات التأخير فى السداد وفق معايير وشروط محددة، وكذا قانون إنهاء المنازعات الضريبية. وأشار إلى أن الاولوية للمصلحة فى العام الجديد تحقيق المستهدف من الحصيلة وفق ما جاء فى قانون ربط الموازنة، مؤكدا أن المصلحة تسعى للمشاركة فى خطة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، من منظور التيسير والمساندة قبل أن يكون لأهداف مالية، وكذا تعمل على حصر المجتمع الضريبى ليتوافق عدد الملفات الضريبية مع الواقع الفعلى.. وإلى نص الحوار..
■ ماذا عن أهدافك وأولوياتك كرئيس للمصلحة؟
- المصلحة نجحت فى تحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى بنسبة 102% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى. ونسعى لتحقيق المستهدف حتى نهاية السنة المالية الحالية 2018-2019، وحصيلتنا تمثل من 72 إلى 75 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهناك أهداف نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة فى مقدمتها زيادة الحصيلة الضريبية لدعم الموازنة العامة للدولة وتطوير أداء المصلحة والميكنة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، ومستمرون فى دعم المصلحة لمجتمع الأعمال والصناعة والقطاعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمارات عبر المبادرات المتعددة التى أطلقتها وزارة المالية لحل النزاعات الضريبية مع الممولين.
■ ماذا عن الأهداف فى 2019؟
- الهدف الاول يخص تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، خاصة أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان أصدر قرارا فى شهر مايو الماضى يلزم الاشخاص الاعتباريين والشركات بتقديم الإقرارات الإلكترونية، عبر موقع مصلحة الضرائب الإلكترونى، وبالتالى فإن الشركات المنتهية فترة الضريبة الخاصة بها فى 30 يونيو تم تقديم إقراراتها فى أكتوبر الماضى، ثم صدر تعديل بإلزام الشركات الاعتبارية - شركات أموال فقط- دون الاشخاص، بتقديم الإقرارات إلكترونيا للفترة الضريبية المنتهية فى 31 ديسمبر، كما سيتم الإلزام بتقديم الإقرارات خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 إبريل، عبر الموقع الإلكترونى للمصلحة، كما صدر قرار الوزير بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الشهرية الخاصة بهم إلكترونيا أيضا. وهناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشرى وتطوير البنية التحتية، وميكنة المصلحة ككل.
ويدخل من ضمن التطوير دمج المصلحتين الذى تم البدء فيه منذ 2005، ولكنه لم يتم تفعيله، ولكن فى عهد الدكتور محمد معيط سيكون الدمج فعليا فى هيكل واحد، وكل هذا من أجل تحقيق الهدف الاساسى وهو «الحصيلة».
■ وما هى تفاصيل تطوير المصلحة؟
- نسعى إلى الانتهاء من تطوير المصلحة 2020، والتطوير يشمل 5 محاور أساسية، يتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
وعقدنا اجتماعا الأسبوع الماضى مع نائب رئيس المصلحة رضا عبدالقادر، ومساعد رئيس المصلحة محمد ماهر، وضم قيادات المصلحة من رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء المناطق وذلك لتوضيح خطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة القادمة، وتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية، ما يعد تطوراً غير مسبوق فى منظومة الضرائب، ويسهم فى التيسير على ممولى الضرائب.
وشركات الأموال ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبى عن الفترة الضريبية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 إلكترونياً، وذلك عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg، وأؤكد أن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة سيكون إلكترونياً بدءاً من أول يناير 2019.
■ وما مدى جاهزية المأموريات والمناطق الضريبية المختلفة لذلك؟
- دعوت رئيس كل منطقة «دخل وقيمة مضافة» لعمل دراسة باحتياجات المنطقة، ومأمورياتها الضريبية وعرضها فى أسرع وقت، لكن بالتاكيد هناك جدية فى الاهتمام ببيئة العمل والبنية التحتية.
ولا شك أن الدمج بين المصلحتين – دخل وقيمة مضافة - يحتاج إلى نموذج موحد ومتطور لشكل المأموريات والمناطق الضريبية يتناسب مع كل من المأمور والممول، حيث سيتم إجراء مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة للمصلحة، وهناك ضرورة للاهتمام بالحصر والتسجيل فى الفترة القادمة على كافة المستويات بالمصلحة.
■ هل ستحقق المصلحة المستهدف خلال العام المالى الحالى؟
- سيتم تحقيقه بالتأكيد، وعام 2019 سيكون عام خير وتفاؤل، بسبب تواصل الاصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات العامة للنشاط الاقتصادى، وأيضا بشأن جميع التطورات التى نعمل عليها، والخطة التى نعمل عليها لحصر المجتمع الضريبى وزيادة عدد المسجلين، والذى سينعكس بصورة إيجابية على إجمالى الايرادات.
■ هل تم وضع مستهدف لخطة 2020؟
- يتم وضعها حاليا ضمن خطة الموازنة العامة للدولة، وهناك إشارات محددة إلى ذلك فى منشور إعداد موازنة العالم المالى 19 /20 ويتم مناقشة استراتيجية العمل والمستهدفات بصورة عامة مع الوزير ووزارة المالية لاننا جزء من الموازنة - الجزء الاكبر- ولكن مناقشتها ككل تكون فى الوزارة، ولم يتم الكشف عن أى ملامح للحصيلة أو الإيرادات المستهدفة بعد.
■ هل لديكم حصر لعدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة؟
- لدينا 245 ألف مسجل بالنسبة لضرائب القيمة المضافة.
■ ماذا عن ميكنة خدمات المصلحة؟
- نعمل عليها حاليا وبجدية شديدة، والوزير مهتم بهذا الامر، وسوف يكون هناك مأموريات مدمجة، بشكل موحد على مستوى الجمهورية، ولها تشبيك مع جهات حكومية مثل مكاتب البريد والبنك الاهلى المصرى.
■ ما ردك على وجود شكاوى من عدم توافر بيئة عمل مناسبة؟
- كما قلت نعمل حاليا على رفع مستوى وتطوير الموارد البشرية وتحسين مناخ العمل ورفع مستوى البنية التحتية وهى لاتشمل فقط رفع مستوى المبانى، ولكن أيضا تطوير شبكات الحاسب الحالى، ولدينا 330 مأمورية دخل، والقيمة المضافة 116 مكتبا على مستوى الجمهورية.
■ متى سيتم الانتهاء من خطة تطوير المصلحة؟
- فى 30 يونيو 2020 سوف يتم الانتهاء من تطوير المصلحة.
■ ماذا عن عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة؟
- هدفنا حصر المجتمع الضريبى كله، وهذا يأتى مدعوما بالعديد من الاتجاهات أولها خطة التطوير والميكنة التى سوف تساعد على حصر المجتمع الضريبى، والثانى الحصر الفعلى من خلال الحملات التى نقوم بها، وكذلك حزمة التشريعات التى نعمل عليها حاليا تشمل العديد من المزايا للممولين، ومنها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل ما فيه من تبسيط وتسهيل، وقانون الاجراءات الضريبية الموحد، وقانون الفاتورة الإلكترونية، وقانون التجارة الإلكترونية، والإعلانات الإلكترونية، كما أن جذب غير الرسمى للرسمى له أهداف تنموية واجتماعية واقتصادية وليس ماليا فقط.
■ ماذا عن أجور العاملين فى المصلحة؟
- كل ما أستطيع قوله أن الفترة القادمة ستكون أفضل، والذى يعمل بجد سوف يحصل على مزايا أكثر والحوار متصل بينى وبين العاملين لنحقق معا أهداف الموازنة ورفع الدخول.
■ ماذا عن العجز فى عدد مأمورى الضرائب؟
- بالفعل تم فتح باب الندب وتقدم ما يقرب من 80 موظفا فقط، ويتم التجديد لهم سنويا بحد أقصى 4 سنوات، وللاسف إلى أن يكتسبوا الخبرة تنتهى فترة الانتداب، وهذه معضلة، كما أن توجه الدولة لعدم إبرام تعيينات جديدة يشكل قيدا، ومأمور الضرائب يجب أن تكون له صفة الضبطية القضائية وهذا أمر حيوى لكن كيف يتمتع به من لن يستمر فى العمل؟!، وعموما من تم ندبهم يساعدون بعيدًا عن الامور الفنية، وبالفعل نحتاج لعدد كبير لأن لدينا العديد من السنوات لم يتم فحصها، وسوف يساعد على تسريع ذلك عملية الميكنة التى نعمل عليها.
■ ما تقييمك لمبادرات الإعفاء من غرامات تأخير السداد بواقع الـ70% والـ90%؟
- الفترة الأولى كانت نتائجها هائلة، وحققنا حصيلة 6.3 مليار جنيه حصيلة دخلت الموازنة العامة للدولة، و6.2 مليار جنيه حصيلة تم التجاوز عنها لصالح الممول، والفترة الثانية كنا نأمل أن يكون هناك إقبال أفضل من ذلك، خاصة أن نسبة الإعفاء من مقابل التأخير مغرية.
■ هل هناك اتجاه لمد زمن التقدم؟
- حتى الآن لا يوجد.
■ هذا بخلاف قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟
- بالضبط القانون ممتاز جدًا مقارنة بجميع القوانين التى صدرت قبل ذلك، وبه مميزات لم توجد فى القوانين السابقة، حيث يضمن الحيادية فى تشكيل اللجان، وأتاح إنهاء المنازعة فى جميع أنواع الضرائب سواء ضريبة دخل أو قيمة مضافة، أو دمغة، مبيعات، دون تكلفة على الممول، فالممول بمجرد أن يقدم طلبا للمأمورية، تتكفل المأمورية بإنهاء كافة الاجراءات لإنهاء المنازعة، وتقديم المستندات المؤيدة والمذكرة الخاصة بالدفوع الخاصة بالممول، فإذا تم الاتفاق بشكل مرض للطرفين، فهو امر جيد، وإذا لم يتم الاتفاق تعود المنازعات لاستمرار سير الدعوى مرة أخرى.
■ إلى أى مدى تؤثر التنازلات على الحصيلة؟
- هذا دليل على أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية، أنا أتنازل عن حقوقى مقابل الهدف الاساسى وهو التيسير على الممولين، وأشجع الاستثمار وأنهى كافة المنازعات الضريبية التى تحملنى أنا أيضا عبئا، كما أنها تحمل الممول عبئا، وهو من مصلحته أن يصبح المركز الضريبى له منتهيا مع الضرائب.
■ كم عدد النزاعات القائمة أمام المحاكم واللجان الداخلية؟
- جار حصرها.
■ ما حجم المتأخرات الضريبية؟
- تم تشكيل لجنة عليا من الوزارة لتسوية تلك المستحقات ونعمل عليها حاليا، وتم تحصيل جزء كبير منها ونعمل على آليات مختلفة لخفضها.
■ وماذا عن ضرائب الارباح الرأسمالية بالبورصة؟
- حاليا البديل لها ضريبة الدمغة، ولا يوجد اتجاه لتفعيلها حتى الآن.
■ ماذا عن اللجنة التى تم تشكيلها مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات؟
- يتم انعقادها بشكل دورى لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة مع المتعاملين مع اتحاد الغرف أو الصناعات، ويسرى العمل على إنهاء تلك المشكلات، والمشاكل القائمة التى قد تحدث مستقبلا.
■ ما الجديد بشأن ضرائب أصحاب المهن الحرة؟
- هناك خطة مكثفة سواء لضرائب الدخل أو القيمة المضافة، بالاضافة إلى الحملات المفاجئة للمأموريات، ونسعى فى إطار أوسع لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
■ هل أنت راض عن أداء المصلحة؟
- راض بنسبة كبيرة، وأتمنى أن تكون كفاءة المصلحة بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة، وتكون على مستوى مصلحة الضرائب فى الدول المتقدمة، ونسعى لرفع كفاءة المنظومة فى كل الاتجاهات، بنية تحتية وعنصرا بشريا وشبكات.
■ هل ستشهد الفترة المقبلة تعديلا فى سعر الضريبة؟
- اتجاه الدولة حاليا هو عدم زيادة سعر الضريبة، والوزير أعلن ذلك مرارا، وليس هدفنا فى الوقت الحالى الزيادة حتى يتحقق الاستقرار الضريبى، والهدف هو تحقيق تيسيرات للممولين وتشجيع المجتمع الضريبى، والتغييرات على القانون لا تشمل زيادة فى سعر الضريبة.
■ هناك العديد من رجال الاعمال طالبوا بالضريبة التصاعدية وعلى رأسهم محمد فريد خميس؟
- والقانون الحالى به تصاعدية من 10 إلى 15 إلى 20 إلى 22%، ولن يتم الزيادة أكثر من ذلك، وكما قلت هدف الوزارة لا زيادة فى الضريبة، ولكن تشجيع الممولين.
■ ماذا عن نظرة المجتمع الخارجى لمصر فى نظام الضرائب؟
- هذا ما نعمل عليه حاليا من توحيد للاجراءات من خلال قانون الاجراءات الضريببة والذى سيحدث طفرة، كما أننا نعمل على معالجة التشريعات الضريبية.
■ ماذا يعنى الرقم التسجيلى الموحد للممول؟
- العميل يحصل على رقم تسجيل ضريبى واحد، ولكن أرقام الملفات هى المتعددة، ضريبة القيمة المضافة لها رقم، ضريبة شركات الاموال لها رقم، ونحن نجمع كل ذلك ونربطه بالرقم التسجيلى ويكون أى تعامل من خلال الموقع الإلكترونى من خلال الرقم التسجيلى الضريبى الموحد.