أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة حريصة على شغل الأكفأ والأجدر لوظائف الجهاز الإداري للدولة، كما أنها تعمل على رفع كفاءة الموظفين بالفعل داخل الحكومة عبر تنظيم عدة برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، مشيرا إلى أنه قريبا ستطلق البرنامج التدريبي «بداية جديدة»، الذي يستهدف الموظف بمجرد بلوغه السن القانونية للمعاش، حيث يؤهله نفسيا لبداية مرحلة جديدة.
جاء ذلك في ختام عدد من البرامج التدريبية التي نظمها الجهاز بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي لعدد 146 مرشحا لتقلد وظائف قيادية من الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام في عدة جهات منها ديوان عام رئاسة الجمهورية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والعدل والطيران المدني ومصلحة الخبراء والأزهر الشريف وديوان عام ومجلس محلي محافظة سوهاج.
وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور، منها الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتطوير الإداري، وإعادة الهيكلة وإدارة الاجتماعات، والإدارة الوقائية للأزمات، بالإضافة إلى الحقوق التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومي ومهارات القيادة، وإدارة منظومة الابتكار، إلى جانب السلطات المالية في ضوء اللوائح والقوانين، كما قام كل مشارك بإعداد ورقة عمل عن رؤيته المقترحة لتطوير الإدارة المرشح لها، ويقوم بمناقشته خبراء مختصون.
وأوضح «الشيخ» أن الجهاز في سبيله لاستقطاب الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة، فقد أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التي وردت في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ويخضع المتقدم لعدة اختبارات أولها الجدار السلوكي، والتي وضعت من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية، وتم تحديدها بـ13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتولى الوظيفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إلكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحلها وحتى ظهور النتيجة، بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.
واستعرض رئيس الجهاز أهم إيجابيات قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، منها عودة الموظف الذي حصل على إجازة بدون راتب على نفس درجته الوظيفية التى كان عليها قبل بدء إجازته، وهو ما عالج قصور القانون السابق الذي كان يمنح حقا للموظف في العودة على الدرجة الوظيفية التي وصل لها زملاؤه القائمون على رأس العمل، بل وربما يتولى وظائف قيادية قبلهم نظرا لعدم وجود مخالفات أو أي جزاءات بملفه الوظيفي خلال فترة إجازته.