تلقى الدكتور عز الذين أبو ستيت، وزير الزراعة، التقارير النهائية الخاصة بما توصلت إليه اللجنه الوزارية المشكلة برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار القانونى للوزارة لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعي بمحافظات البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا وما تم فحصه من ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك.
ويتضمن التقرير أيضا ما تم بتحصيل مستحقات الهيئة من واضعى اليد ومتابعة تحصيل عائد البيع للأراضى من الأقساط المستحقة وموقف التعديات والإجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الإزالات، فضلا عن إجراءات الحجز الإداري قبل المدينين وملف البيع لأراضي الهيئة بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية وموقف التحصيل.
وعرض مدير الهيئة، في تقريره، موقف حصر الأراضي الفضاء وإجراءات التصرف فيها طبقا للقانون وملف المساحات المفرج عنها والتي لم يتقدم أصحاب الشأن لاستلامها، والتي ترجع لعام 1971 وطرق الحفاظ عليها.
وقرر وزير الزراعة إحالة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، ومديري الملكية والحيازة والشؤون المالية بمديريات الإصلاح الزراعي في البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا للنيابة الإدارية للتحقيق لما نسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم.
وشدد على الدكتور حسن الفولي، باستمرار أعمال اللجنة، والضرب بيد من حديد بمعاقبة كل متقاعس للحفاظ على حقوق الهيئة ومستحقات الدولة. وأشاد "أبوستيت" بما حققته الهيئة من إيرادات بنسبة 196% وطالب بمزيد من الجهد في المرحلة الحالية والمقبلة.