10 سنوات مرت على فتح ملف تصدير الغاز لإسرائيل دون أن يتوقف الجدل بشأنه منذ عام 2000، ربما كان الجدل لارتباط عملية التصدير بإسرائيل.. وأيضاً بارتباط العملية باسم حسين سالم المستثمر الأكثر غموضاً وجدلاً وارتباطاً بالنظام السابق.
الجدل ينام قليلاً لكنه سرعان ما يثور، فتارة مفاوضات لتعديل الأسعار وتارة أخرى تظهر المحاكمات الشعبية التى قادتها حملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل» وما صاحبها من تحريك لدعاوى قضائية لوقف هذا التصدير وتارة ثالثة للأزمات التى بدأت تظهر بشأن انقطاعات الكهرباء وما صاحبها من إثارة لمشكلة عدم كفاية إنتاج الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى خاصة داخل محطات الكهرباء وأيضاً للمصانع التى تعتمد عليه فى أنشطتها المختلفة.
ويبدو أن الملف سيظل مفتوحاً بالتلويحات والإشارات المباشرة من جانب الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل وأيضاً مساهميها باللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية لتضررهم من توقف تصدير الغاز لإسرائيل عقب الهجمات التى تعرض لها الخط والتى تسببت فى توقفه عن العمل.. إذن الملف مفتوح ويزداد سخونة بكل ملابساته وما يحيط به من تطورات وهذا الملف يتعرض لكل السيناريوهات والملابسات المحيطة به منذ فتحه وحتى الآن.
«البترول»: توقف تصدير الغاز إلى تل أبيب يندرج تحت ظرف «القوة القاهرة».. ولن ندفع تعويضات لأحد
قال مسؤول بارز فى وزارة البترول إنه لا يجد سبباً جوهرياً يدفع الشركات المساهمة فى شركة غاز شرق المتوسط الموردة للغاز المصرى، رفع دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية، بسبب توقف عمليات ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط الغاز فى المرحلة الحالية. وأوضح المسؤول أن دعاوى التحكيم بين الأطراف، وزارة البترول، وهذه الشركات محكومة بالتنظيمات والقواعد القانونية، مشيراً إلى أن الجانب المصرى لم يكن مسؤولاً عن توقف الضخ، الذى نجم عن «ظروف قاهرة»، لا يمكن التحكيم فيها، وتضم فى تصنيفاتها عمليات التفجير التخريبية، التى تعرض لها الخط.
وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إنه مع الاعتراف بأن من حق الشركات المساهمة فى غاز «شرق» الشكوى والاحتجاج على توقف ضخ الغاز، إلا أنه لابد من إدراك أن الحكومة أعلنت التزامها بالتعاقد، كما أن وزارة البترول تعكف من خلال الجهات الفنية والهندسية على عمليات الإصلاح للخط.
وقال المسؤول، إن الجانب المصرى يستهدف خلال الفترة المقبلة توفير أقصى درجات تأمين الخط بهدف تلافى أى محاولة لتفجيره، مشيراً إلى أن موقف الحكومة المصرية سيكون سيئاً للغاية فى حالة تعرضه للتفجير للمرة الثالثة.
وجدد المسؤول التأكيد على أن وزارة البترول لن تدفع تعويضات «لأحد» سواء للشركاء فى شركة غاز شرق المتوسط، أو حتى للدول المستفيدة مثل: إسرائيل، والأردن، وسوريا، ولبنان، لعدم مسؤولية الجانب المصرى عن توقفه.
كانت شركات «أمبال»، و«إيه جى آى»، و«بى تى تى» التايلاندية المساهمة فى شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، أعلنت عزمهما رفع دعوى تحكيم دولى أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات الاستثمارية فى واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف ضخ الغاز لإسرائيل، بتهمة تعطيل استثماراتها، بوقف عمليات ضخ الغاز.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المهندس حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لـ«المصرى اليوم»: إن عمليات إصلاح الأعمال الفنية والهندسية لخط الغاز المصرى فى سيناء، الذى تعرضت أجزاء منه للتفجير فى 27 أبريل الماضى، قاربت على الانتهاء غير أنه شدد على أن استئناف ضخ الغاز مرهون بتوافر أقصى مستوى من الاحتياطيات الأمنية الكفيلة بعدم تكرار التفجير.
وأضاف أنه تجرى حالياً تعلية الأسوار المحيطة بمحطات الضغط الرئيسية الموزعة على مسار الخط البالغ طوله أكثر من 150 كيلومتراً مما يسبب مشكلة أمنية للجهات المعنية بتأمينه. ونفى «المهدى» وجود تأخير من جانب السلطات المصرية فى عمليات إصلاح التلفيات التى تعرض لها الخط فى محاولة التفجير الثانية، مقارنة بالمحاولة الأولى، مشيراً إلى أن عمليات إصلاح الخط فى المرة الأولى فى فبراير استغرقت 40 يوماً تحديداً، فيما لم يمر سوى 33 يوماً على إصلاح آثار التفجير الثانى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه مسؤول بارز فى وزارة البترول، إن الحكومة والجهات المختصة تسعى لضمان تعاون قبائل البدو التى يمر الخط بها، لأنها الأقدر، حسب قوله، على إجهاض أى محاولات لتفجير الخط مرة أخرى من جانب أى عناصر، مضيفاً أن هذه القبائل هى الضمان الرئيسى للمحافظة على سلامة الخط من أى محاولات تفجير، لأنها الأقدر على اكتشاف أى فرد غريب فى المنطقة.
منسق حملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل»: لجوء المساهمين الأجانب للتحكيم الدولى مجرد «فزاعة»
قال السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل» أن ما يحدث من إثارة التحكيم الدولى ضد الحكومة مجرد فزاعة وتخويف.
وقال إن لجوء حملة الأسهم فى شركة غاز شرق المتوسط إلى التحكيم الدولى ليس له أساس قانونى، مؤكداً أن التحكيم الدولى لن يقبل الدعوى من الأساس، وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن عقد تصدير الغاز كان فيه طرف مصرى يتمثل فى الشركة القابضة للغاز، وأيضاً شركة شرق المتوسط، وبالتالى لا يوجد طرف أجنبى فى الأمر، لافتاً إلى أن الشركاء الأجانب فى الشركة مجرد حملة للأسهم، وليس لهم صفة الشخص المعنوى الذى تتمتع به الشركة نفسها، وبالتالى هى وحدها التى تملك الحق فى اللجوء إلى التحكيم عندما تتضرر من خسارة ما وشركة شرق المتوسط كشخص معنوى لا تستطيع فى الوضع الراهن أن تلجأ للتحكيم وفقاً لنص العقد الذى كانت طرفاً فيه، وهذا من واقع ونص العقد بالفعل، حيث لا يوجد بالعقد نص يتضمن لجوءها إلى التحكيم الدولى، ولكن العقد يتضمن خضوعها للتشريع والتحكيم المحلى، وإذا لجأت إلى التحكيم المحلى فإنها ستواجه حكماً ببطلان أى مطالب باستئناف التصدير، لأن اتفاق التصدير به «غبن»، وأى قاض سيصدر حكماً بالبطلان لأن أسعار التصدير الواردة بالعقد «فكاهية».
وقال يسرى أنا واثق بل أتعهد فى حالة كونى محامياً للحكومة ولمصر أن أحصل على حكم بطلان للعقد، واصفاً لجوء بعض المساهمين الأجانب إلى التحكيم الدولى بأنه جزء من حرب نفسية على الحكومة، وقال إن القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا أبطلت عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وأكدت أنه عقد قائم على التزوير والكذب والافتعال، وبالتالى يعد عقداً باطلاً بل إن النظام السابق وفلوله يحاولون إيهام الناس بأنه عقد لا يفسخ، وهذا غير حقيقى لأن قانون الشركات المساهمة يعتبر أن المستثمر المساهم لا يملك إلا شراء الأسهم أو بيعها عندما يرتفع سعرها أو ينخفض، وليس له الحق فى أن يقاضى الشركة أو الحكومة على انخفاض أو ارتفاع السهم- أيضاً ليس من حقه وحتى لو اتفق مساهمو الشركة على تضررهم من توقف التصدير فعليهم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم المحلى، لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً بشأنه.
وحول ارتباط الهجمات التى تمت على خط التصدير لإسرائيل بالأحكام القضائية الصادرة قال نحن ضد التخريب، ولا أعلم ما إذا كان هناك ارتباط بين الهجمات على الخط وصدور الأحكام القضائية ببطلان عقود التصدير.
وحول ما إذا كانت هناك نصوص إلزامية فى اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل بتصدير البترول أو الغاز إلى إسرائيل قال إن الملحق الثالث فى الاتفاق ينص على حق إسرائيل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى، ووفقاً للأسعار العالمية السائدة ووقتها لم يكن هناك غاز قد تم اكتشافه فى مصر، كما أن البترول نفسه لا يوجد إلزام بتصديره إلى إسرائيل، وكل ما تم بشأن تصدير الغاز لإسرائيل ملىء بالفساد والعمولات والسرقة لثروة الوطن، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية، ولا يمكن للجناية أن تنتج التزامات قانونية، لأنها تمت بجرم يعاقب عليه القانون.
وحول الاتجاه المقبل لحملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل»، قال السفير يسرى، منسق الحملة، سنلجأ إلى تحريك جنحة ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، والوزير السابق سامح فهمى، بتهمة عدم تنفيذ حكم نهائى صادر عن المحكمة الإدارية العليا، مشدداً على أن الحكم النهائى واجب النفاذ لكن هذا الاتجاه (مؤجل لأجل قصير جداً)، نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
وحول موقف الحركة حال نجاح المفاوضات على رفع سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل، قال السفير يسرى نحن نراقب المفاوضات بشأن رفع هذا السعر، ونسعى للوصول إلى السعر العالمى، ولكن الاحتياطى المكتشف من الغاز المصرى حتى الآن لا يسمح بتصدير وحدة حرارية من الغاز، وهناك حاجة شديدة إليه فى الداخل، فنحن نعانى أزمة طاقة والاحتياطى يكفى الاحتياجات بالكاد، كما أن حكم المحكمة الإدارية نص على أنه لا يجب تصدير الغاز، إلا بعد الوفاء بالاحتياجات المحلية من الغاز، ومن المفروض أن يسرى هذا الحكم ويوقف التصدير.
ولفت إلى أن الجزائر كانت تصدر الغاز بسعر منخفض جداً، لكنها أعادت التفاوض مع عملائها فى أوروبا، ورفعت السعر إلى نحو 12 دولاراً للمليون وحدة، وبالتالى يمكن الوصول إلى نفس السعر الذى وصلت إليه الجزائر، أو أقل منه قليلاً، وأشار إلى أن الخطوة التالية أيضاً للحملة تتضمن التداخل فى دعوى ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وسامح فهمى، وزير البترول السابق، وهذه الدعوى تطالب بمحاكمتهما جنائياً بتهمة إهدار المال العام.
قنديل: الغاز لا علاقة له باتفاقية كامب ديفيد والتعامل التجارى مع إسرائيل من خلال شركات
كشف الدكتور عبدالهادى قنديل، وزير البترول الأسبق، عن أن تصدير الغاز لإسرائيل لا علاقة له باتفاقية كامب ديفيد، وأكد أن الاتفاقية اشتملت على بند وحيد فيما يتعلق بالبترول والذى ينص على أنه من حق إسرائيل التقدم لعطاءات البترول المصرى وأن يتم التعامل معها كغيرها من الدول.
وقال الوزير الأسبق إن هذا البند وضع فقط لإلغاء حالة الحظر التى كانت مفروضة على التعامل مع إسرائيل، وهو غير ملزم لمصر ببيع الزيت لها. وتابع أن قيام الحكومة المصرية بتصدير نحو 2 مليون طن خام سنوياً لإسرائيل جاء فى إطار التسويات التى تمت حتى تتنازل الدولة العبرية عن حقول البترول المصرية فى سيناء، لأنها كانت رافضة للتخلى عنها.
وقال قنديل إن المسؤولين الإسرائيليين كانوا متمسكين بحقول البترول المكتشفة على اعتبار أنهم تحملوا تكلفة الإنتاج منها، فضلاً عن احتياجهم للـ2 مليون طن التى كانت تنتجها تلك الحقول وقتها، فانتهت المشاروات إلى أقرب اتفاق شفهى بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى السابق مناحم بيجن بشأن أن توفر مصر الـ2 مليون طن من الزيت بالسعر العالمى لإسرائيل نظير انسحابهم من حقول البترول فى سيناء، وهو ما تم بالفعل، وقال قنديل «أذكر أن الرئيس الأمريكى جيمى كارتر قال وقتها لبيجن، إذا لم توفر مصر لكم الزيت فنحن سنوفره».
وأكد قنديل أن توريد الزيت الخام لإسرائيل كان يتم من وقتها بالأسعار العالمية وكان يخضع لمراجعة شهرية وفى بعض الأحيان أسبوعية نظراً لتقلبات الأسعار التى شهدها سعر برميل البترول وقتها بما استوجب مراجعات دورية.
وتابع أن الكميات كانت ثابتة عند 2 مليون طن حتى منتصف التسعينيات، ثم بدأت تنخفض، وفى 1996 كان شارون، وزير البنية التحتية ووقتها طلبت إسرائيل شراء مليون وربع طن من الزيت فقط. وقال «قنديل» إنه أصر عندما تولى وزارة البترول 1984 على أن يكون التعامل مع إسرائيل فى إطار شركات وليس حكومات، حتى لا تخرج الصفقات عن إطارها التجارى، وتابع أنه كان رافضا لفكرة تصدير الغاز المصرى منذ طرحها فى أوائل التسعينيات، وذلك لأن مصر لم تكن تمتلك احتياطيات ضخمة من الزيت، وبالتالى سيكون هناك احتياج للاعتماد على الغاز مستقبلا، وهو ما دفعه لرفض أى فكرة لتصديره على الرغم من أنه لم يكن هناك طلب محلى على الغاز وقتها.
ووصف «قنديل» الحجج التى تزج بتراجع إنتاج مصر من الزيت واستبداله بالغاز الطبيعى فى التصدير والادعاء بأنه يأتى تنفيذاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل واستمراراً للتعاون البترولى بين البلدين بأنه «كلام غير مقنع» لأن بيع الزيت الخام لإسرائيل كان من خلال عطاءات بالأسعار العالمية، ولم يكن بالأمر المباشر مثلما حدث فى صفقة تصدير الغاز، كما أن الأسعار كانت تراجع شهرياً، والغاز يجب ألا يختلف عن الزيت طالما حدثت قفزات فى أسعاره.
خبراء يحددون السيناريوهات المحتملة للجوء المساهمين للتحكيم الدولى
على الحكومة أن تنتظر ما بين عامين و3 أعوام لصدور حكم غرفة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى «أكسيد»، والتى تمتلك مقرين الأول بواشنطن، والثانى فى باريس، لكن هذا السيناريو يتوقف على سلامة إجراءات لجوء المتضررين إلى تلك الغرفة، وما إذا كان هناك اتفاق خاص بين الشركة والحكومة على اللجوء للتحكيم الدولى، ذلك وفقاً لتصريحات الدكتور جمال ضيف المحامى والمحكم الدولى والذى أضاف، أن الشركة بحكم خضوعها إلى نظام المناطق الحرة الخاصة تعد شركة مساهمة مصرية، وبالتالى فإن ممثلها هو من يملك حق تحريك الدعوى التى تفيد تضرر الشركة من وقف تصدير الغاز، وأن تكون الدعوى أمام المحاكم المصرية، إلا إذا كانت هناك نصوص أخرى فى عقد إنشاء الشركة تفتح المجال للمساهمين بالشركة فى اللجوء إلى غرفة التحكيم التابعة إلى البنك الدولى، وقال ضيف إن هناك سيناريو آخر يفتح المجال للمساهمين الأجانب لتحريك دعوى ضد الحكومة المصرية، وهو أن يكون أحد مساهمى الشركة مالكا لأكثر من 50٪ من أسهم الشركة شريطة أن يكون من جنسية إحدى الدول التى تم توقيع اتفاق بينها وبين مصر لحماية وضمان الاستثمار. وقال إن غرفة التحكيم ستبدأ بالتأكد من سلامة إجراء إحالة الدعوى إليها (لتأكيد سلامة اختصاص غرفة التحكيم بنظر الدعوى)، خاصة أن الحالة المنظورة تشير إلى أن الشخص الاعتبارى (الشركة) من جنسية مصرية. فيما يعد الشركاء الآخرون من جنسيات أخرى (أمريكية وإسرائيلية وتايلاندية) مجرد حملة أسهم.
وأشار إلى أن غرفة التحكيم سيكون أمامها خياران يتم تحديدهما على ضوء مطالب المتضرر فى صحيفة الدعوى، وفى الغالب قد يكون قرارها ما بين إما إلزام الحكومة المصرية بتصدير الكميات التى تم التعاقد عليها، وإما تحديد تعويض للمتضرر على ضوء طلبه فى صحيفة الدعوى.
وأشار إلى أن صدور مثل هذه الأحكام قد يستغرق فترة ما بين عامين و3 أعوام، كما أنه لا يوجد استئناف على الأحكام. إلا إذا ثبت أن هناك خطأ فى إجراءات التحكيم، لافتاً إلى أن الدفاع المصرى فى تلك القضية عليه أن يركز على إثبات ما إذا كان المساهمون فى تلك الشركة قد حصلوا على حصة فيها بطريقة باطلة، وهو أمر قد يكون وارداً بما يعنى أن الغرفة قد تضطر إلى عدم إصدار حكم أو النظر فى أى مطالب يقدمها دفاع الحكومة المصرية فى هذا الملف.
فى نفس الاتجاه شكك لبيب معوض، المحامى والمحكم الدولى، فى سلامة إجراء لجوء المستثمرين المساهمين فى شركة غاز شرق البحر المتوسط إلى التحكيم. وقال معوض إنه إذا كانت الشركة مصرية وغالبية أسهمها مملوكة لمصريين فلن تكون غرفة التحكيم بالبنك الدولى جهة اختصاص. خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين الشركة والحكومة المصرية على سيناريو اللجوء للتحكيم الدولى.