عقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اجتماعًا مشتركًا فى البرازيل مع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، ورئيس هندوراس، خوان أورلاندو، بحث خلاله نقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية وأمريكية، على خطى واشنطن التى نقلت العام الماضى سفارتها إلى القدس المحتلة مما أثار موجة انتقادات وتنديدات فلسطينية وعربية.
وجاء فى بيان مشترك، أمس، أن المسؤولين الثلاثة «توافقوا على متابعة خطة عمل تشمل عقد اجتماعات فى عواصمهم الثلاث على التوالى، من أجل المضى قدماً فى اتخاذ قرار فتح سفارتين فى تيجوسيجالبا والقدس». وعُقد اللقاء فى برازيليا على هامش حفل تنصيب الرئيس البرازيلى المنتخب، جاير بولسونارو، الذى كان قد أكد أنه قد ينقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس، ويمكن أن يشكل نقل سفارة البرازيل تهديداً لصادرات اللحوم البرازيلية «الحلال» إلى الدول العربية، والتى تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، إنه تم خلال اللقاء «الاتفاق على تعزيز العلاقات السياسية، وتنسيق التعاون حول التنمية فى هندوراس»، وأضافت: «اتفق المسؤولون على اتباع خطة عمل تتضمن اجتماعات فى عواصمهم الثلاث، لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح السفارات فى تيجوسيجالبا والقدس»، وقال مكتب نتنياهو، فى بيان، إن موضوع افتتاح سفارة هندوراس فى القدس كان قد تم طرحه أثناء زيارة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، إلى جواتيمالا فى ديسمبر الماضى.
وفى 6 ديسمبر 2017، اعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفى 14 مايو 2018 نقل سفارة بلاده إليها، وبعد بضعة أشهر، حذت جواتيمالا حذو الولايات المتحدة، كما تبحث أستراليا ودول أوروبية بينها المجر نقل سفارتها إلى القدس، وتعتبر الدول العربية والفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية، وأنه لا دولة دون القدس.
وعلى صعيد متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تكشف هويتها فى وزارة العدل الإسرائيلية أنها ترجح أن «يتخذ المستشار القانونى للحكومة، أفيحاى ميندلبليت، قراره بشأن ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو قبل الانتخابات العامة المقررة فى 9 أبريل المقبل بعدة أسابيع ليمكن نشره على الملأ»، وأضافت الهيئة: «رجحت المصادر أن تتم مساءلة نتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده قبل موعد الانتخابات العامة».
كانت الشرطة الإسرائيلية أوصت العام الماضى بتقديم لوائح اتهام بشبه «تلقى رشاوى والاحتيال وإساءة الأمانة» فى 3 ملفات حققت فيها مع نتنياهو عدة مرات، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ميندلبليت تأكيده أنه «التقى الأسبوع الماضى مسؤولين سابقين فى الجهاز القضائى، وبحث معهم مسألة الموعد الأنسب لاتخاذ مثل هذا القرار». وقال ميندلبليت خلال اللقاء إن واجبه تجاه الجمهور يحتم عليه نشر القرار قبل الانتخابات، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن المتحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية قوله إن تصريحات ميندلبليت جاءت خلال «لقاء سنوى تم الترتيب له قبل أشهر»، وأضاف: «لم يبادر ميندلبليت بطرح المسألة، بل تطرق إلى الموضوع فى إطار استعراض قدمه».
وفى الوقت نفسه، تعانى المعارضة الإسرائيلية اليسارية انقسامات حادة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع إعلان زعيم حزب العمل المعارض، آفى جاباى، فض التحالف مع زعيمة حزب «الحركة» تسيبى ليفنى، معلنا انتهاء تحالف «المعسكر الصهيونى».
قبيل الانتخابات التشريعية عام 2015، انضم حزب العمل إلى حزب «الحركة» بقيادة وزيرة الخارجية السابقة، وشكلا معا حزب «الاتحاد الصهيونى» الذى حصل فى الانتخابات الأخيرة على 24 مقعدا من أصل 120، ليصبح أكبر جبهة معارضة لحكومة بنيامين الذى حصد حزبه «الليكود» 30 مقعدا.
وبرفضه الانضمام إلى حزب ليفنى يكون الاتحاد الصهيونى منحلا، وقال جاباى خلال اجتماع مع نواب تحالف الاتحاد الصهيونى «ما زلت أؤمن بالشراكة لتوحيد معسكر كبير ملتزم بالتغيير، لكن الروابط الناجحة تقتضى الصداقة، والتمسّك بالاتفاقات والالتزام بمسار معين»، وتابع: «هذا ما لم يحصل فى هذه الشراكة»، معربا عن قناعته بأن الناخبين يوافقونه الرأى، وقالت ليفنى: «من الجيد أن الشكوك تبدّدت»، متعهدة بتحقيق الفوز فى الانتخابات المقبلة.
كان وزير التعليم الإسرائيلى، نفتالى بينيت، ووزيرة العدل، آيليت شاكيد، قد غادرا حزب «البيت اليهودى» اليمينى المتطرف لإطلاق حزب «اليمين الجديد»، كما أعلن رئيس الأركان السابق، بينى جانتز، عزمه الترشح للانتخابات بتشكيل حزب وسطى جديد، وبعد إعلان جاباى، قال نتنياهو: «لن أتدخل فى كيفية تقاسم اليسار لأصواته، ما يهمّنى هو أن يشكّل اليمين الحكومة المقبلة، وأن يواصل قيادة إسرائيل».