بدأت وزارة المالية صياغة تشريع جديد لتحديث قانون العوائد، بما يعالج أوجه القصور والانتقادات فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008، والذى تم تجميده مؤخرا.
وأكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى بيان للوزارة الأربعاء، استمرار العمل بالقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، المعروف باسم «قانون العوائد»، وكذلك استمرار العمل بنظام الضرائب على الملاهى والأراضى الزراعية دون أى تغيير.
وأشار الوزير إلى أن إعلان رئيس الوزراء بشأن تجميد الضرائب العقارية يتعلق فقط بتجميد العمل بـ«قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008»، والذى لم يتم العمل به حتى الآن، وكان من المقرر تفعيله العام الجارى.
وناشد وزيرالمالية الممولين التعاون مع موظفى الضرائب العقارية فى أداء عملهم لتحصيل حقوق الدولة فى هذه الظروف الدقيقة.
من جهته، أشار طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى بدء إعداد الدراسات حول تحديث قانون العوائد، الذى من المقرر أن يتضمن المواد المقبولة لدى المواطنين، واستبعاد المواد التى تثير سخط الجمهور.
وتوقع «فراج» أن تتم إعادة النظر فى زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى مليون جنيه فى التعديلات الجديدة، مقابل 500 ألف جنيه حاليا.