قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تسعى الهيئة المستحدثة لتنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات، والحد من العوائق التي تواجهها، وتعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية وخاصة منظمة التجارة العالمية والاتفاقات والتعهدات الدولية ذات الصلة.
وقال وزير التجارة والاستثمار إن الهيئة العامة للتجارة الخارجية ستعمل على ترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، ومتابعة التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية، وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية للمملكة، وتحقيق التنوع في التجارة الخارجية في السلع والخدمات، إضافةً إلى ذلك، تهتم الهيئة الجديدة بالحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم اللازم من خلال الملحقيات التجارية.