أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويلا إضافيا ذاتيا من موارد صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن استنفد الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه.
وقال «شعراوى» إن الصندوق قام خلال الفترة من أول العام المالى الحالي (أول يوليو الماضى) وحتى الآن بتمويل 1933 مشروعاً صغيراً باستثمارات 17،5 مليون جنيه منها 15 مليوناً قروضاً من صندوق التنمية المحلية والباقى مشاركات من المستفيدين، مشيراً إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات.
وأوضح الوزير أن التمكين الاقتصادى للقرى خاصة تمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الوزارة وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، لافتا إلى أن محافظة المنيا تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض بعدد مشروعات 491 مشروعاً منها 63% مشروعاً للمرأة، ثم الدقهلية 407 مشروعات منها 60% مشروعات للمرأة، ثم الغربية 235 مشروعاً منها 71% مشروعاً للمرأة.
وأضاف أن المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيوانى ومنافذ البيع والأعلاف والأسمدة والصناعات البيئية والمنزلية ووحدات الخبيز المنزلية وعسل النحل ومنتجاته ومنتجات الألبان والصناعات الغذائية، موضحاً اهتمام الوزارة بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياة المواطنين في القرى، خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصادياً واجتماعياً ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودى الدخل.
وأشار إلى أن تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية ساهم في زيادة تمويل المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنسبة 750% حيث كان تمويل المشروعات المنفذة في نفس الفترة من العام الماضى حوالى 2 مليون جنيه بالمقارنة بـ 15 مليون جنيه هي تمويل نفس الفترة من العام المالى الحالي، مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأضاف الوزير أن الصندوق أعد دليلاً استرشادياً لعملائه يستعرض فيه فكرة مبسطة عن استراتيجيته المستهدفة وكيفية التعامل معه وإجراءات الحصول على القروض وسداد المستحقات بالإضافة إلى ما يتضمنه من نماذج لبعض المشروعات النمطية التي يمولها الصندوق بقروضه، مع التأكيد على استعداد الصندوق لدراسة إقراض أي نوعيات أو مجالات أخرى لمشروعات اقتصادية يسهم تنفيذها في تحقيق هدف التنمية المحلية المستدامة.