قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس 118 من المتهمين في أحداث مجلس الوزراء والاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، وعرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي، وبيان ما بهم من إصابات ووقت وسبب حدوثها، وحدد جلسة 27 ديسمبر لنظر التظلم المقدم منهم على حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كما قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل 5 من المقبوض عليهم في الأحداث، وهم: أحمد شرف محمد، أحمد ماهر أبوزيد، منصور أحمد منصور، أحمد عبد الناصر إبراهيم، ممدوح أحمد عبد السلام، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عنهم بمستندات تفيد بأنهم طلاب في الطب والصيدلة، ويسكنون في شارع «قصر العيني»، ويدرسون في مستشفى «قصر العيني».
وقالت مصادر قانونية إن التحقيقات مع المتظاهرين، المقبوض عليهم، «خلت تماما من أسماء أي شخصيات حزبية أو سياسية أو ناشطين أو منظمات وراء التحريض على إلقاء زجاجات المولوتوف على المباني الحكومية وقوات الجيش».
كان فريق هيئة الدفاع عن المتهمين وعدد آخر من المحامين بمنظمات المجتمع المدني، قد قدم مستندات تفيد بأن «المتظاهرين المقبوض عليهم تم ضبطهم بطريقة عشوائية ولم يشاركوا في الأحداث».