ألقى ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة بالتعاون مع ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط بقطاع الأموال العامة وقاموا بمداهمة منزل أحد الأشخاص بأسيوط وتفتيشه وسرقة مبالغ مالية منه ومصوغات ذهبية.
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من المدعو «ص. م. ع» حاصل على معهد فني صناعي ومقيم دائرة المركز يفيد بأنه فوجئ بحضور أربعة أشخاص مجهولين يرتدون الملابس المدنية ويستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون لمسكنه مدعين صفة ضباط مباحث الأموال العامة وقاموا بتفتيش مسكنه بدعوى الاتجار بالعملات والاستيلاء على مبلغ مالي حوالي 18 ألف جنية وعدد «3» غويشة ذهبية وعدد «2» خاتم ذهبي وعدد «1» سلسلة ذهبية وهاتف محمول ماركة سامسونج وغادروا المكان.
ونظرًا لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية وتعدي على المال تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام وضم ضباط مباحث القوصية وتم وضع خطة بحث تضمنت إعادة مناقشة المبلغ وصولا لظروف وملابسات الواقعة وفحص خط سير هروب المتهمين من محل الواقعة وفحص المسجلين والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع وفحص محل الواقعة والكاميرات الموجودة بخط السير واستخدام التقنيات الحديثة في تتبع الهاتف المحمول.
وتوصلت التحريات إن وراء ارتكاب الواقعة «ح. م. ح» سن 39 عامل و«م. ن. أ» سن 30 سائق و«م. ف. ع» مؤهل متوسط مقيمين السيدة زينب بالقاهرة و«م. ح. ع» سائق ومقيم دار السلام القاهرة و«ع. ع. ع» سائق ومقيم دائرة مركز القوصية، وله محل إقامة آخر دار السلام القاهرة سبق اتهامه في عدد «2» قضية سلاح وذخيرة واتجار في مواد مخدرة«ومستخدمين السيارة رقم 8213 ق ن ميكروباص قيادة المتهم الثاني وهروبهم لمحل إقامتهم بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القاهرة وأسفرت عن ضبط المتهمين و5 هواتف محمول خاصتهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة مرتكبة الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومبلغ مالي قدره 12050 جنيهًا من متحصلات السرقة وبيع المشغولات الذهبية وأضافوا بصرف باقي المبلغ.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.