استكمل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رحلته الإيمانية في بيان دور وجهود دار الإفتاء المصرية في حماية الأسرة قائلًا: «إن دور الفتوى لا يتوقف على بيان الحكم الشرعي للمسألة، بل يمتد ذلك لبيان مؤثرات وتبعات هذا الحكم على المستفتي بما يحقق المصلحة ما دام ذلك يتوافق مع الشرع والتشريعات القانونية، وهذا أمر واضح وظاهر في تعامل أمين الفتوى مع أقوال العلماء والمذاهب الفقهية».
وأضاف في الحوار الأسبوعي في برنامج «مع المفتي» أن هذا العصر هو عصر التخصص فلا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات والبحوث الثابتة في مختلف المجالات، ولا بد من احترام كلام أهل التخصص وأخذه في الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف.
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تضع حماية الأسرة نُصْب أعينها وفى قمة أولوياتها مستفيدة من سعة الفقه ويسره، كما يحدث في مسألة الرضاع؛ فتأخذ بقول الإمام الشافعي وغيره من العلماء وهم حجة إذ يرون أنَّ الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر، وهو قول معتبر وتؤيده الأدلة الشرعية، ولا نأخذ بغير ذلك حفاظًا على الأسرة.
ولَفَتَ مفتي الجمهورية النظر إلى أن زواج الصغيرات يهدد استقرار الأسرة والمجتمع فضلًا عن ضرره الطبي، وهو زواج قد منعه بعض أهل العلم من التابعين كالإمام ابن شُبرمة والإمام الأصم، فقالا ببطلانه، وكما هو معلوم يجوز الأخذ بأيِّ قول مُعتبر من أقوال أهل العلم بما يحقِّق المصلحةَ ووَفْقًا للاختيار الفقهي المنضبط، وقولهما يقوي القولَ بمنعه الآن والذي تؤيده الدراسات والبحوث الثابتة والمعتمدة، ويؤيده الواقع أيضًا.
وعن زواج القاصرات تحت السن القانونية من دون توثيق قال المفتي: هذه مشكلة عويصة وخطر كبير، وهذا الزواج فيه مخالفة واضحة للقانون وللتشريعات، فضلًا عن أن ذلك يضر البنت كثيرًا، وخاصة إذا كانت أمًّا لأولاد فتكون عرضة لتنصل زوجها من وجود العلاقة الزوجية بينهما وفي هذا ضياع كبير لا يخفى على أحد.
وختم مفتي الجمهورية حديثه بضرورة الانتباه للإحصاءات المفزعة عن أضرار زواج الصغيرات والقاصرات، مناشدًا أجهزة الإعلام بضرورة زيادة وتكثيف الجهود المبذولة في تنوير وتوعية الأهل والشباب بهذه المخاطر.