تقدم النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته في لجنة الإدارة المحلية بشأن صدور قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باعتبار الأرض التي تم عليها إنشاء وحدة المرور بحوض الرمالي القبلي بمدينة قويسنا داخل حدود قرار الإخضاع لولاية الآثار، ما يشكل مخالفة لقانون حماية الآثار تستوجب إزالة وحدة المرور.
وقال عبدالواحد في طلب الإحاطة إن قرار الإزالة صدر على الرغم من سابقة إصدار ترخيص صادر من مركز قويسنا بإنشاء وحدة المرور، مستوفيًا جميع الموافقات والتصريحات اللازمة من جميع الجهات ومن ضمنها موافقة الآثار، الأمر الذي يمثل تخبطًا إداريًا واضحًا وجليًا أدى في النهاية إلى إهدار ملايين الجنيهات في إنشاء وحدة المرور التي لم يتم افتتاحها من وزارة الداخلية حتى الآن برغم الانتهاء منها، هذا بالإضافة إلى القضاء على آمال المواطنين القاطنين في قرى مركز قويسنا بأن يكون هناك وحدة مرور تسهل عليهم الإجراءات وتساهم في القضاء على الزحام الشديد الذي يعانون منه في وحدة مرور بركة السبع التابعين لها حاليًا.